کد خبر: 1571

تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ - ۲۱:۵۰

پرونده ای با ۱۷۰ متهم!

در باره پرونده اتهام آقای محمد رضا رحیمی، مطالب پراکنده‌ی بسیاری انتشار یافته است. گزارش زیر که در رسانه های ارتباط جمعی انعکاس یافته است، نگاه جامعتری به این مساله داشته است.

آغاز آشنایی جابر با رحیمی

ماجرا از آنجا آغاز شد که در سال های ابتدایی دهه ۸۰، تعدادی از نمایندگان دوره‌های گذشته مجلس و برخی مقامات اجرائی و قضائی، فردی به نام «جابر ابدالی» را به محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، معرفی کرده و از وی خواستند تا از توانایی‌های جابر ابدالی استفاده کند. اما زمینه هیچگونه همکاری با جابر ابدالی در آن دوران برای رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز فراهم نمی شود.

مجلس اصولگرای هفتم، روز چهارشنبه ششم آبان‌ماه ۱۳۸۳ در جلسه علنی که به ریاست حدادعادل برگزار می‌شد، محمدرضا رحیمی را با رای قاطع به ریاست دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی برمی گزیند.

طبق صورت جلسه‌ مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، از مجموع ۲۲۹ رای مأخوذه‌ ، ۱۷۴رای سفید (موافق) ، ۴۴ رای کبود (مخالف) و ۱۱ رای زرد (ممتنع‌) بود که در نتیجه، آقای رحیمی‌ با رای قاطعی از سوی‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به ‌عنوان‌ رییس‌ دیوان‌ محاسبات‌ انتخاب‌ شد. با اعلام این نتیجه نمایندگان مجلس صلوات‌ فرستادند.

پس از گذشت مدتی، دو نفر از نمایندگان مجلس مجدداً جابر ابدالی را به محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات معرفی کرده و می‌گویند اسنادی از تخلفات گسترده در بیمه ایران در اختیار دارد. رئیس وقت دیوان نیز که آن روزها مشغول رسیدگی به پرونده بیمه بود، از این مسئله استقبال و از جابر ابدالی می‌خواهد تا اسناد را در اختیار دیوان قرار دهد. به این صورت، جابر ابدالی با اسناد گسترده و مهمی از تخلفات بیمه ایران، همکاری با دیوان محاسبات را آغاز می‌کند و جالب آنکه با اسناد ارائه شده توسط وی که غالباً هم صحیح بوده، در طول فقط یک سال و با تلاش دیوان محاسبات، بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان از حقوق تضییع شده شرکت بیمه ایران به بیت‌المال باز می‌گردد.

انتخابات دردسرساز مجلس هشتم

این روند ادامه می‌یابد تا آنجا که جابر ابدالی در آستانه انتخابات مجلس هشتم، به ادعای خود برای کمک به نامزدهای اصولگرا که در خط ولایت قرار دارند، تلاش می‌کند مبالغی را از طریق محمدرضا رحیمی که از سوی ستاد اصولگرایان به عنوان مسئول توزیع کمک های مالی به نامزدهای اصولگرای سراسر کشور انتخاب شده بود و در دوره‌های گذشته انتخابات نیز در ستادهای اصولگرایان همین مسئولیت را به عهده داشته است، کمک نماید.

رئیس دیوان محاسبات مجلس هفتم با آنکه از دستگاه های امنیتی کشور درباره جابر ابدالی استعلام و نسبت به او اطمینان خاطر یافته بود، به ‌دلیل حساسیت جایگاه و مسئولیت خویش، از دریافت مستقیم این کمک‌ها برای نامزدهای اصولگرای انتخابات مجلس هشتم خودداری و جابر ابدالی را به محمدرضا باهنر که از چهره‌های اصلی ستاد اصولگرایان بود، ارجاع می‌دهد.

پس از مدتی مشخص می‌شود که جابر ابدالی هیچ بخشی از مبلغی که بنا داشته کمک کند را به باهنر تحویل نداده و در جواب رحیمی می‌گوید که باهنر را قبول ندارم و مبلغی را در اختیار او نمی‌گذارم و اگر خودت می‌گیری پرداخت می‌کنم. بر همین اساس، باهنر در گفتگوی تلفنی با رحیمی و در حضور ابدالی می‌گوید اشکالی ندارد، کمکهای او را خود شما (رحیمی) بگیر. رحیمی نیز پس از پرداخت چک ها به نامزدهای اصولگرا از آنان رسید دریافت و کپی همه چکها را نزد خود نگه می دارد که در مراحل دادرسی به دادگاه نیز ارائه شده است.

۹۸۸۴۱_۳۸۱

از مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومانی که جابر ابدالی برای انتخابات مجلس هشتم پرداخته بود، ۱۷۰ نفر از نامزدهای اصولگرا در سراسر کشور استفاده کرده‌اند. برای مثال یکی از اعضای هیئت رئیسه مجالس هشتم و نهم، از محل همین کمک، برای تبلیغات انتخاباتی خود در یکی از استان‌های همجوار تهران، چک ۶۰ میلیون تومانی دریافت می‌کند و البته آن را ناکافی دانسته و کمک بیشتری را طلب می‌کند که به‌دلیل محدودیت منابع، مورد موافقت قرار نمی‌گیرد.

«جابر ابدالی» از متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران، در یکی از جلسات دادگاه در اینباره گفته: «من دسته‌چک شخصی‌ام را در اختیار آقای رحیمی قرار داده‌ام تا به برخی افراد در انتخابات کمک کند. موضوع این است. من پول شخصی خودم را به او داده‌ام و نیازی نبوده از کسی اجازه بگیرم.»

وی اظهار کرد: «من خواسته‌‌ام به کسانی که در خط ولایت هستند کمک کنم. این امر مربوط به انتخابات قبلی مجلس است. بقیه حرف‌ها هم دروغ است. من برای رضای خدا و اینکه یک عده بچه بسیجی و ولایت‌مدار بتوانند در انتخابات مجلس پیروز شوند به آنها کمک کردم.»

ابدالی ادامه داد: «چرا الآن بحث بیمه را با این مسئله قاطی می‌کنید؟ حال آنکه زمان این دو متفاوت است و اصلاً ربطی به هم ندارند. من دسته‌ چکم را امضا کردم و با رضایت خودم آن را در اختیار آقای رحیمی قرار دادم. از هیچ‌کسی هم هیچ درخواستی نداشته‌ام. نه وام می‌خواستم و نه چیز دیگری. من هیچ سوءاستفاده‌ای از مسئولان نکردم و می‌توانید عکس مرا در مطبوعات منتشر کنید تا هر کس که مورد سوءاستفاده قرار گرفته از من شکایت کند. اگر این کار را کرده بودم گردنم را بزنید.»

الیاس نادران نماینده تهران، در گفتگو با هفته نامه پنجره در اینباره می گوید: «اواخر مجلس هفتم بود که گزارشی آمد، مبنی بر اینکه آقای رحیمی بین نامزد‎های انتخاباتی مجلس هشتم پول‌هایی را توزیع کرده است. آقای دکتر حداد به‎عنوان رئیس مجلس ایشان را خواستند و به بررسی این مسئله پرداختند. سپس مسئله را به مرحوم آیت‎الله فاکر که رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بودند ارجاع دادند، آقای فاکر هم ایشان را خواستند و آنجا دفاع کردند که من پولی را از فرد خیری گرفته‎ام و بین نامزد‎‌ها تقسیم کرده‎ام که این موضوع هم روال بوده است.»

جابر ابدالی در دادگاه در مورد وضعیت مالی خود گفته: «سال ۷۳ سربازی من در شهرستان خوی تمام شد. من سرباز اطلاعات بودم. قبل از سال ۷۳ در تهران، نواب منزل داشتم و از سال ۷۳ به بعد در بهترین جای تهران که خانه متری ۱۰۰ هزار تومان بود زمین‌هایی را پیش‌فروش کردیم. از سال ۷۳ تا ۷۶ آپارتمان‌هایمان در بهترین جای تهران متری ۳۵۰ هزار تومان شد و از سال ۸۲ تا ۸۵ همان منطقه به رشد ۵/۵ تا شش میلیون تومان رسید. کدام کارمندی می‌تواند در عرض ۱۵ سال پولش ۵۰ برابر شود؟ وضع مالی من از ابتدا خوب بوده است.تمامی ثروت پدرم در اختیار من است. کوچک‌ترین فرد خانواده و امین خانواده هستم…من به پول نیازی نداشتم. بزرگ‌ترین میدان خشکبار در خوی مال ماست. من نوجوانی ۱۳ سال بوده‌ام و خشکبار صادر می‌کرده‌ام. من به غیر از فعالیت اقتصادی و زحمت شبانه‌روزی خود و خانواده‌ام چیزی نداشته‌ام و از بانک‌ها پول نگرفته‌ام. اگر می‌گویند وام گرفته‌ام می‌خواهند مرا به رحیمی یا هر کسی که اسم آن را می‌آورند وصل کنند.»

رحیمی خود در توضیح این مطلب ، طی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه در ۱۷ شهریورماه ۹۳ می‌نویسد: «برای استحضار جنابعالی و ملت شریف ایران یادآوری می‌شود، فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به‌ واسطه آن ، متهم و محاکمه شدم، از سوی تنی چند از مسئولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به این‌جانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه‌شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه‌های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل‌توجه آنکه کمک مورداشاره، هیچ‌گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمه ایران که از سال ۸۲ به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال ۸۶ است. مضافاً آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آن‌ها به همراه شماره چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه‌ای از آن به دادگاه محترم تسلیم‌شده است. کمک گیرندگان نیز صرفاً توسط این‌جانب و برخی از فعالان و مسئولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک‌کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده‌اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری به‌جز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.»

رحیمی در نامه ی اخیر به دکتر احمدی نژاد نیز با افشای جزئیات بیشتری، تأکید می کند: «همواره در آستانه برگزاری انتخابات مجلس، کمیته‌هایی برای برنامه‌ریزی و راهبری امر انتخابات توسط جریانات سیاسی تشکیل می‌گردد. در این راستا برای انتخابات مجلس هشتم نیز کمیته‌ای متشکل از برخی چهره‌های اصولگرا برگزار و بنا شد از کاندیداهای اصولگرا در سطح کشور از طریق کمک‌های غیردولتی پشتیبانی مالی شود. در میان افراد کمک کننده، فردی به نام جابر ابدالی که از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقامات قضایی و اجرایی به اینجانب معرفی شده بود، برای کمک اعلام آمادگی نمود. بنده نیز به واسطه حساسیت و اطمینان خاطر از سالم بودن کمک‌های نامبرده همچون سایر موارد در خصوص ایشان از طریق حراست دیوان محاسبات از مجاری ذیصلاح، استعلام کردم که پس از اطمینان و پاسخ مثبت که اسناد آن ضمیمه پرونده است، برای دریافت کمک از وی اعلام آمادگی نمودیم و از وی خواستیم که به کاندیداهایی که ما معرفی می‌کنیم از محل حساب شخصی و با چک بانکی خودش کمک نماید. در نهایت نامبرده مجموعاً یک میلیارد و دویست میلیون تومان را به این امر اختصاص داد و البته کلیه اسناد و کپی چک‌های صادره که به قریب ۱۷۰ نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده است در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید. بنابراین کل این مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان بوده و عینا به حساب نامزدها پرداخت گردیده است.»

این‌گونه کمک‌ها به ستادهای انتخاباتی، امری کاملاً مرسوم و رایج است و رحیمی نیز با مسئولیتی که ستاد اصولگرایان به وی سپرده بودند، اقدام به جمع آوری این کمک ها می نماید که سند آن را نیز به دادگاه ارائه کرده است. علاوه بر آن جابر ابدالی در آن مقطع فرد مورد اعتمادی به نظر می‌رسیده تا جایی که با کمک اسناد او، دیوان محاسبات ۶۰۰ میلیارد تومان فقط در یک سال و آن هم فقط از شرکت بیمه ایران به بیت‌المال باز می‌گرداند. رحیمی نیز برای اطمینان بیشتر، درباره او از نهادهای نظارتی استعلام می کند که مورد تأیید واقع می شود. خود جابر ابدالی نیز در دادگاه، این کمک‌ها را از منابع شخصی خود و بی‌ارتباط با اختلاس از بیمه ایران عنوان می‌کند.

اخراج جابر از دیوان محاسبات

در این وانفسای جنجال سازی، نکاتی جالب و درعین حال مغفول وجود دارد که مرور آنها به کشف حقیقت پنهان مانده در پس گرد و غبار جعل و فریب سیاسی کمک بسیاری می کند. از مهمترین این نکات، این حقیقت است که محمد رضا رحیمی، رئیس دیوان محاسبات مجلس هفتم، مقاومتی مثال زدنی در برابر تطمیع های فریبکارانه جابر ابدالی، متهم دانه درشت پرونده بیمه ایران؛ از خود نشان داده است.

پس از گذشت مدتی از همکاری جابر ابدالی با دیوان محاسبات، رفتارهایی خارج از عرف و قانون از وی سر می‌زند که موجب حساسیت رئیس وقت دیوان و اطرافیانش می‌شود.

از ابعاد این قضیه می توان به تلاش ابدالی برای نزدیک شدن هرچه بیشتر و تطمیع چندین باره رحیمی اشاره کرد که به دیوار محکم قاطعیت و سلامت وی برخورد می کند.

اقدامات تأمل برانگیز جابر ابدالی ادامه می یابد و او را بر آن می دارد که هر طور شده رحیمی را به چرب و شیرین اموال خود آلوده و وابسته نماید. به‌عنوان مثال وی با دیدن خودروی سمند رئیس وقت دیوان، به او می‌گوید قصد دارد یک دستگاه «بی. ‌ام. و» آخرین مدل برای خود و مشابه آن را برای رئیس دیوان خریداری نماید که با واکنش تند رئیس دیوان مواجه می‌شود.

۲۰۱۴۱۱۱۷۲۱۳۵۴۵-۱

در ادامه جابر ابدالی چند نوبت دیگر تلاش می‌کند هدایایی از این دست برای رئیس و کارکنان دیوان محاسبات تهیه نماید که با واکنش آنان مواجه می‌گردد.

سرانجام با روشن شدن ابعادی از تخلفات وی که روزی به بهانه افشای تخلفات پا به دیوان محاسبات گذاشته بود و رفتارهای خارج از عرف و عجیبش در این دیوان که مورد پیگیری محمد‌زاده، مدیر وقت روابط عمومی دیوان و معاون سابق مطبوعاتی وزیر ارشاد قرار گرفت و از همه مهمتر، پیدا شدن یک دستگاه شنود متعلق به جابر ابدالی در دفتر رئیس وقت دیوان محاسبات، کار به برخورد تند با وی و اخراجش می‌کشد تا جایی که به دستور رئیس وقت دیوان، جابر ابدالی دیگر حتی حق نداشت وارد ساختمان دیوان محاسبات شود که البته موجب عصبانیت شدید وی می گردد.

معاون اولی رحیمی و شروع جنجال

رحیمی که دادستانی و بخشداری قروه، استانداری کردستان در دوران ریاست جمهوری هاشمی، سه دوره نمایندگی مردم در دوره های دوم، سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی و مدتی حضور در هیئت رئیسه مجلس چهارم، مشاورت آیت الله یزدی رئیس قوه قضائیه و مشاورت جاسبی رییس دانشگاه آزاد، ریاست دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، ریاست دیوان محاسبات مجلس هفتم و معاونت حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور در دولت نهم را در کارنامه خود داشت، در سال ۸۸ با حکم دکتر احمدی نژاد، به عنوان معاون اول رئیس جمهور معرفی گردید.
رحیمی در دوران استانداری خود و در حاشیه سفر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت، کتابی تحت عنوان «دیدار سردار سازندگی از کردستان، سرزمین عشق و دوستی» منتشر کرد که در مقدمه آن به قلم خود، از سفر هاشمی رفسنجانی به کردستان با واژه‌هایی همچون «اعجازآفرین» و «اعجاب‌برانگیز» یاد کرد و حتی او را «یوسف انقلاب اسلامی» خواند! این کتاب در سه هزار نسخه و از سوی روابط عمومی استانداری کردستان منتشر شده بود.

در جریان انتخابات دوم خرداد ۷۶، رای ناطق نوری فقط در استان کردستان بیشتر از خاتمی شد، به دنبال آن، در اولین روزهای کاری دولت دوم خرداد و در حالی که عبدالله نوری تازه بر صندلی وزارت کشور تکیه زده بود، اولین استانداری که برکنار کرد، رحیمی بود. وی چنان مورد غضب دولت اصلاحات قرار گرفت که به او اولتیماتوم بیست‎وچهار ساعته دادند تا محل و منزل مسکونی استاندار را ترک کند!

جالب تر آنکه رحیمی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ در حالی‎که از سوی مجلس اصول‎گرای هفتم به ریاست دیوان محاسبات منصوب شده بود، به ستاد انتخاباتی هاشمی رفسنجانی، اصلی ترین رقیب دکتر احمدی نژاد پیوست. او خصوصا در مناطق کردنشین برای رأی‎آوری هاشمی از هیچ کوششی دریغ نکرد. رایزنی با بزرگان استان که به‎دلیل ویژگی‎های خاص منطقه از جایگاه برجسته‎ای هم در میان مردم برخوردار هستند، از جمله این تلاش‎ها بود. به‎عنوان نمونه او در نامه‎ای که به شهید ماموستا شیخ‎الاسلام نماینده کردستان در مجلس خبرگان رهبری می‎نویسد، از او می‎خواهد برای اعتلای استان و نیک‎بختی مردم آن از هاشمی رفسنجانی حمایت کند و در این میان از گرمای وجود و فیض کلام خود سایر فعالین انتخاباتی حامی هاشمی را هم بهره‎مند سازد!

با همه این احوال، پس از انتخاب وی به عنوان معاون اول رئیس جمهور در دولت دهم، ۲۱۱ نفر از نمایندگان مجلس هشتم در نامه ای به دکتر احمدی نژاد، از انتصاب رحیمی قدردانی کردند.

نامه ای که در آن آمده بود: «انتخاب آقای محمدرضا رحیمی به سمت معاون اول ریاست جمهوری نشان از توجه شما برادر به نیروهای زحمتکش، انقلابی،‌ دلسوخته و فعالینی است که در طول انقلاب اسلامی همواره از حامیان ولایت بوده‌اند و برای توسعه، عمران و آبادی کشور توام با عدالت اجتماعی و حاکمیت روح دینی از تلاشی فروگذار نکرده‌اند. سابقه درخشان ایشان در استانداری کردستان، دیوان محاسبات و بویژه معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر اهل انصاف و مروت مکتوم نیست. ما جمعی از نمایندگان بر خود فرض دانستیم از انتخاب موصوف تشکر و قدردانی مان را اعلام نماییم.»

پس از آن و در میانه التهابات فتنه ۸۸، موج سنگین سیاسی با به اصطلاح افشاگری الیاس نادران، نماینده تهران در نیمه دوم سال ۸۸ علیه محمدرضا رحیمی به راه افتاد، که او را متهم پشت پرده اختلاس از بیمه ایران معرفی می کرد.

رحیمی در اولین واکنش به این اتهامات، در جلسه هیئت دولت اعلام کرد اگر یک ریال از این ادعا به اثبات رسید، هر دو دست خود را قطع می کنم.

حمید رسایی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ۸ بهمن ماه ۹۳ در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی در واکنش به این مطلب که در مجلس هشتم حدود ۲۱۰ نماینده نامه تشکر را خطاب به احمدی نژاد برای تصدی رحیمی به معاونت اول خود امضا کرده بودند، گفت: بنده و دوستانم در مجلس هشتم جزو اقلیت بودیم و من این نامه را امضا نکردم بلکه به این انتصاب اعتراض داشتم.

رسایی خاطر نشان کرده: مجلس هشتم یعنی مجلس آقای لاریجانی و باهنر که هر دو مدافع امروز دولت آقای روحانی نیز با تمام توان هستند. انتشار اسامی نمایندگانی که از رحیمی کمک مالی گرفتند نه تنها بد نیست بلکه خیلی خوب هم هست.

وی اظهار داشت: مرد قدرتمند لابی در مجلس هشتم آقای باهنر بودند و اصلاح طلبان آن مجلس هم که حدود ۷۰ نفر بودند با آقای لاریجانی بیعت کرده بودند و برخی از آنها هم به دلیل رودربایستی نسبت به خدماتی که از رحیمی گرفته بودند نمک گیر شده و از جمله امضا کنندگان آن بیانیه بودند؛ مثل دانشگاه آزاد که همواره نامه های حمایتی آن پر از امضا است.

نماینده مردم تهران خاطر نشان کرد: حتی بهتر این است که همه نمایندگان مجلس، از هر حزب و باند و جریانی، اعلام کنند از چه کسانی کمک گرفته اند تا کم کم این کمک گرفتن ها از دایره افراد داخلی به کمک گرفتن از نهادها و سازمان های خارجی معاند کشیده نشود، همانطور که در انتخابات سال ۸۸ یکی از سران فتنه از ملک عبدالله پادشاه عربستان کمک مالی هنگفتی دریافت کرد و مایه آبرو ریزی شد یا مثل آقای کروبی و برخی نمایندگان مجلس ششم و روزنامه های اصلاح طلب که از شهرام جزایری کمک چند صد میلیونی به ارزش آن روز گرفتند.

محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گوی خود با روزنامه جام جم مورخ ۱۳۹۰/۷/۱۱ ضمن تمجید از مدیریت اجرایی محمدرضا رحیمی در سمت معاون اولی ریاست جمهوری، تاکیدکرده بود که وی اجرایی ترین فرد در سمت معاون اول ریاست جمهوری، از زمان مطرح شدن جایگاه معاون اولی در قانون اساسی است.

باهنر در بخشی از این گفتگو تصریح کرد: «آقای رحیمی در دیوان محاسبات خیلی موفق عمل کرد. ما در زمان حضور آقای رحیمی در دیوان محاسبات در همان مجلس هشتم، جلسه ۳ نفره ای با حضور آقایان توکلی و رحیمی داشتیم. من در آن جلسه به آقای رحیمی توصیه می کردم که خیلی سختگیرانه عمل نکن، اما آقای توکلی به من تشر می زد که چرا حالاکه آقای رحیمی به این خوبی کار می کند می خواهی مزاحم او بشوی. یعنی آقای توکلی با من بحث می کرد که تو چرا نمی گذاری آقای رحیمی کارش را بکند. من هم در آن جلسه نظرم این بود که شما اگر اینقدر تند بروید، زود عرق می کنید و گرفتار می شوید و از این دست توصیه های مدیریتی به ایشان داشتم، ولی در کل این حرف درست است که بنده در این که آقای رحیمی به ریاست دیوان محاسبات برسد نقش داشتم و معتقدم که در آنجا دوران خوبی را گذراند. تا قبل از آقای رحیمی، برادران خوبی در دیوان محاسبات حضور داشتند، اما دستگاه های اجرایی، جایی را به عنوان دیوان محاسبات به رسمیت نمی شناختند وبعد شاید به خاطر همین سختگیری های آقای رحیمی به جایی رسید که الان شاید در دستگاه های اجرایی هیچ زمانی نباشد که بخواهند تصمیمی بگیرند و درهمان جلسه تذکر ندهند که مواظب دیوان محاسبات هم باشید. من حالا نمی خواهم خیلی راجع به خود آقای رحیمی صحبت کنم. دوستی من با ایشان، دوستی دیرینه ای است و این جمله را هم می توانم بگویم که از وقتی، معاون اول در قانون اساسی مطرح شد، … من احساس می کنم که اجرایی ترین آنها آقای رحیمی است. او اجرا را بلد است و کارها را پیگیری و تنظیم می کند.»

از مهمترین پرونده هایی که در دوران تصدی رحیمی بر دیوان محاسبات رسیدگی شد و او را به چهره ای خبرساز تبدیل کرد، ماجرای جنجالی پرونده کرسنت و دریافت رشوه از سوی برخی مقامات نفتی برای صدور گاز ارزان قیمت به امارات و نیز پرونده سنگین تخلفات مالی در بیمه ایران، بدهکاران بزرگ بانکی، فرارهای کلان مالیاتی و … بود.

تحریم جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی!

جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت نهم ۱۱۷ بار به ریاست پرویز داوودی برگزار شد و از ابتدای دولت دهم نیز مجموعا بیش از ۳۳۵ جلسه به ریاست محمدرضا رحیمی تشکیل گردید که در آنها موضوعاتی همچون مطالبات معوقه بانکی، مبارزه با زمین‌خواری، پیگیری اجرای قانون مبارزه با پولشویی، معوقات مالیاتی و اجرای طرح جامع مالیاتی، گلوگاه‌های فساد و زیرساخت‌های اطلاعاتی در بیمه، ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی در بخش‌های مختلف از جمله بانک‌ها و معاملات خارجی، مبارزه با قاچاق کالا، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در بررسی ابعاد مختلف پرونده تخلف بانکی اعتبارات اسناد داخلی (از جمله گروه آریا) و پیگیری اجرای مفاد کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد مورد بحث و تمصمیم گیری قرار گرفته است.

۱۳۹۳۰۷۲۲۱۷۳۲۱۴۶۴۵۳۸۴۴۲۲۴

بنابر گزارش ۲۰ اسفند ۹۱ خبرگزاری ایسنا، علاوه بر آنکه از ابتدای دولت دهم، معاون اول قوه قضائیه تنها در سه جلسه ستاد حضور داشته و گزارشی از حضور شخص رییس سازمان بازرسی کل کشور در هیچ یک از جلسات این ستاد وجود ندارد، اساسا قوه قضائیه حدود دو سال پایانی دولت دهم، به بهانه ریاست رحیمی بر این ستاد و متهم بودن او در پرونده بیمه ایران، از حضور نمایندگان خود در جلسات دوهفتگی این ستاد ممانعت به عمل می آورد؛ البته عزت‌الله یوسفیان ملا، نماینده مردم آمل و عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، از دو نوبت شکایت نامه رحیمی به رهبر معظم انقلاب و طرح گلایه و کسب تکلیف بابت عدم حضور مقامات دستگاه قضائی در جلسات ستاد خبر داد. حجت الاسلام میرتاج الدینی، معاون امور مجلس رئیس جمهور وقت نیز در فروردین ماه ۹۲ از عدم شرکت مسئولان قضائی در جلسات ستاد گفت.

رسیدگی به پرونده و عزل ۴ قاضی

رسیدگی به پرونده بیمه ایران پس از ماه ها جنجال رسانه ای و پس از آنکه ۴ قاضی در مراحل مختلف رسیدگی به این پرونده را آغاز کردند اما هر چهار نفر پس از مدتی برکنار شدند، سرانجام در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران در ۱۳ جلسه به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی به عنوان پنجمین قاضی این پرونده برگزار شد.

نخستین جلسه‌ رسیدگی به این پرونده، ۸ اسفند ماه سال ۱۳۸۹ در دادگاه کیفری استان تهران برگزار و دومین جلسه دادگاه نیز، فردای آن روز ۹ اسفندماه برگزار شد. سومین جلسه نیز ۱۱ اسفند ۸۹ برگزار شده بود که پس از برگزاری سومین جلسه، پرونده به دلیل وجود نقص در تحقیقات به دادسرا اعاده شد که پس از رفع نقص، رسیدگی‌ به این پرونده با از بیش از یک سال وقفه بار دیگر با همان هیئت قضایی از سر گرفته شد.

پس از صدور رای، با اعتراض متهمان به آرای صادره، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. با نقض برخی احکام صادره از سوی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران توسط دیوان عالی کشور، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران ارجاع می گردد.
رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی، ششمین قاضی رسیدگی کننده به این پرونده ادامه یافت تا اینکه در نهایت شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور ۲۹ مرداد ۹۲ احکام قطعی گروهی از متهمان این پرونده را اعلام کرد.

اظهارات جابر در دادگاه

جابر ابدالی در هشتمین جلسه از مرحله دوم رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به دستور قاضی مدیرخراسانی در جایگاه قرار گرفت و علیه شریک خود “داوود سرخوش”، از متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران که در جلسه قبلی دادگاه، اتهاماتی را علیه محمدرضا رحیمی مطرح کرده بود به افشاگری پرداخت. جالب آنکه محمدرضا رحیمی که ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را نیز بر عهده داشت، نام داوود سرخوش را در صدر لیست بدهکاران بزرگ بانکی قرار داده بود تا از سوی این ستاد مورد پیگرد قرار گیرد اما به دلیل عدم حضور نمایندگان دستگاه قضائی در جلسات ستاد، پیگیری های رحیمی در پرونده معوقات بانکی داوود سرخوش و نظایر او هیچگاه از این طریق به نتیجه ای نرسید و کار به نامه ۲۷ آذر ۸۹ رئیس جمهور به رئیس قوه قضائیه و معرفی ۲۵۰ نفر از متخلفان اقتصادی و نامه دیگری از سوی معاون رحیمی در تاریخ ۱۸ مرداد ۹۰ و معرفی ۳۹۰ پرونده کشید.

به گزارش ایسنا، ابدالی در جلسه دادگاه گفت: «تمام حرف‌های آقای سرخوش یک داستان است زیرا آشنایی من با سرخوش از سال ۸۵ است که در آن زمان اصلا آقای رحیمی را نمی‌شناختم. چرا بنده آبروی مسلمانی را بریزم به خاطر اینکه به آقای سرخوش دیکته شده این حرف را بزند و اسم رحیمی را ببرد.»

وی ادامه داد: «من قبل از آشنایی با رحیمی و دیوان محاسبات، با سرخوش آشنا شدم لذا او دروغ می‌گوید و همه اینها را با سند و مدرک اثبات می‌‌کنم.سرخوش استاد کلاهبرداری و اخاذی است. مشخص است چه کسی اخاذی کرده است… سرخوش دروغ می‌گوید و از مقامات قوه قضاییه یاد می‌کند… ایشان بگوید من کجا به همراه او به مجتمع قضایی اقتصادی رفته‌ام؟ استعلام کنید. همه جا دوربین دارد. برای چه آبروی هر کسی را می‌برند. اگر من با آقایانی از دستگاه قضایی که سرخوش اسم آنها را برد ارتباط داشتم شما بگویید.سرخوش به بانک‌ها بدهکار بود و مجبور بود این کارها را انجام دهد. او استاد اخاذی است. سال ۸۵ کجا و سال‌های ۸۷ ـ ۸۸ کجا؟ چرا مدام اسم آقای رحیمی برده می‌شود تا آبروی او برود. این امر به خاطر این است که به سرخوش دیکته کرده‌اند اسم رحیمی را ببرد و به او گفته‌اند اگر اسم رحیمی را ببری، آزاد می‌شوی… با آبروی مردم بازی نکنید. به اینها یاد داده‌اند این را بگویند و اسم آقای رحیمی را ببرند.»

جابر ابدالی اظهار داشت: «همه بانک‌ها برای سرخوش کار می‌کردند. او رشوه می‌داد و من گزارش را به رحیمی دادم… سرخوش می‌خواهد آبروی افراد را ببرد. به سیدالشهداء همه اینها دروغ است. اگر او با من پیش رحیمی رفته است دوربین وجود دارد… من ادعاهای سرخوش را در مورد همه کسانی که اسم برد، کذب محض می‌دانم. او می‌گوید ما پیش آقای «س» رفتیم. این درست است ولی نمی‌گوید برای چه رفته‌ایم. کسانی به او این حرف‌ها را یاد داده‌اند و این حرف‌ها، حرف‌های آن ور آبی‌ها و نامحرمان نظام است.»

صدور احکام

شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور عصر سه‌شنبه مورخ ۲۹ مرداد ۹۲ احکام قطعی گروهی از متهمان پرونده بیمه ایران را اعلام کرد. در میان محکومان نام دو نفر از همه آشناتر بود:

جابر ابدالی به اتهام تشکیل شبکه اختلاس توام با جعل از بیمه ایران و با استناد به ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس مصوب سال ۱۳۶۷ محکوم به ۱۵ سال حبس، رد وجوه تحصیلی به مبلغ ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و جریمه نقدی به مبلغ ۳۷ میلیارد ریال
داود سرخوش شهری به اتهام دریافت رشوه محکوم به سه سال حبس تعزیری و ضبط وجوه پرداختی به مبلغ ۶۷۰ میلیون ریال

دروغی که اژه ای تکذیب کرد

از ابتدای طرح این پرونده در رسانه ها، سیاسیون و جنجال سازان اینگونه شایع کردند که احمدی نژاد اجازه بازپرسی و محاکمه رحیمی را نداده و او را خط قرمز دولت به حساب آورده است. این دروغ بارها تکرار شد تا آنکه معاون اول قوه قضائیه گفت: بازپرس تحقیقات خود را در نیمه اول سال ۱۳۹۰ به صورت رسمی از رحیمی آغاز کرد و طی ۱۱ جلسه چند ساعته با حضور خود رحیمی و دو وکیلش، جلسات ادامه یافت تا اینکه با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای رحیمی و سایر متهمان، پرونده به دادگاه ارسال شد و حکم صادر شد.

حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شنیده شده در این پرونده شما از سوی برخی افراد در دولت تهدید شده و به شما گفته اند پته تان را روی آب می ریزیم و رحیمی خط قرمز دولت است گفت: در رسیدگی به این پرونده و پرونده‌هایی از این قبیل طبیعی است که فشارهایی وجود دارد و افرادی ممکن است نظر داشته باشند که رسیدگی نشود یا دیرتر رسیدگی شود اما اینکه شما نقل قول کردید در این پرونده به شخص من فشار آورده‌اند و من نیز جواب آنها را داده‌ام صحت ندارد و کسی من را تهدید نکرده است.

وی ادامه داد: در دادگاه هم سایر متهمین وکیل داشتند و هم آقای محمدرضا رحیمی از دو وکیل بهره می‌برد که در دادگاه طی ۳ جلسه چند ساعته با حضور متهمین و وکلای آنان از جمله دو وکیل مدافع آقای رحیمی پرونده رسیدگی شد.

۵۵ ساعت بازجویی شده‌ام

گفتنی است محمدرضا رحیمی ۱۸ دیماه ۹۲، در جمع خبرنگاران درباره این پرونده گفته بود: بنده اگر بخواهم در این مقوله وارد شوم کلی ماجرا درست می‌شود اما بالاخره باید زمانی به این مقوله ورود کنم.

رحیمی با تاکید بر اینکه از ۲ سال گذشته طی ۱۱ جلسه به آقای بازپرس توضیح داده‌ام گفت: من ۵۵ ساعت بازجویی شده‌ام، چه کسی تا این حد مورد بازجویی قرار گرفته است؟

به گزارش فارس، رحیمی ادامه داد: من منتظرم پرونده‌ام را به دادگاه بدهند چون دادستان گفته‌اند که می‌خواهند کیفر خواست صادر کنند، اما آنها نباید این حرف را بزنند زیرا از کجا می‌دانند؟

رئیس اسبق دیوان محاسبات تصریح کرد: چون پرونده پیش بازپرس است، دو حالت وجود دارد، یا قرار مجرمیت صادر می‌کنند و یا برائت و بعد از آن کیفرخواست صادر می‌شود.

رحیمی با بیان اینکه بنده حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری هستم گفت: من با این مسائل آشنایی دارم بنابراین دادستان از کجا می‌داند که چنین اظهاراتی را بیان می‌کند؟!

وی با تاکید بر اینکه این قضیه یک امر سیاسی است خاطرنشان کرد: وقتی آقای دادستان علیه من چنین اظهاراتی را بیان می‌کند در خانواده، دوستان و میان اطرافیان من یک زلزله به پا می‌شود.

محمدرضا رحیمی با اشاره به سکوت چهار ساله خود در این زمینه گفت: قاعدتا باید دادگاهی تشکیل شود و بنده نیز توضیحاتم را ارائه کنم و تنها دادگاهی که ذره‌ای بی‌عدالتی در آن وجود ندارد دادگاه عدل الهی است چراکه همه ما مسلمانیم و حاکم مطلق خداست.

رحیمی در این گفتگو به کسانی که علیه وی اظهاراتی را بیان می‌کنند توصیه کرد: این افراد خودشان را کمی جای بنده بگذارند و خانواده من را با خانواده خودشان مقایسه کنند زیرا اظهاراتی که تلویزیون بابت آن جار می‌کشد، سبب برخی ناراحتی‌ها می شود.
وی ادامه داد: مادر بنده سکته کرده و بیمار است و همسرم نیز دو بار قلبش را عمل کرده است ، لذا این افراد ببینند که چه اثری بر روی خود آنها می‌گذارد.

رحیمی اظهار کرد: بالاخره پاسخ ما و متن کیفرخواست آنها از طریق مطبوعات و رسانه‌ها به اطلاع مردم می‌رسد و این قضیه روشن می‌شود.

رئیس اسبق دیوان محاسبات، حسن بزرگ خود را پاکدستی دانست و گفت: من به این حسن افتخار می‌کنم؛ ۳۴ سال است که در حال کار کردن هستم اما هیچ وقت چنین مسائلی مطرح نشد وقتی به سمت معاون اولی رسیدم همه این بحث‌ها شروع شد.

رحیمی ادامه داد: مردم شاهد سمت‌های بنده از دولت ، قوه‌قضائیه ، بخشداری و معاون اولی بنده بوده‌اند؛ بنده رئیس دیوان محاسبات و روزی امین بیت‌المال این کشور بوده‌ام ، مگر یکباره چه اتفاقی افتاده است.

وی افزود: از آقایان خواهش دارم که از بنده سوال بپرسند و توضیح بخواهند ، اگر از توضیحات من راضی نشدند مسائل را به مطبوعات بکشانند.

رحیمی اضافه کرد: بعد از بازجویی بازپرسان ، بنده از طریق آقای بختیاری وزیر دادگستری سابق به آقایان پیغام ‌دادم اگر باز سوالی دارید آماده پاسخگویی هستم.

گزارش ویدئویی دادگاه را بدون کم و کاست از رسانه ملی پخش کنید

رحیمی همچنین ۱۳ شهریورماه ۹۳ در واکنش به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه که گفته بود تا زمانی که یک حکم قطعی نشده نمی‌توانیم در مورد جزئیات آن صحبت کنیم اما حبس و جزای نقدی شامل حکم رحیمی می‌شود؛ ابراز داشت: حتما آقای اژه ای می داند حکم صادره قطعی نشده و خود ایشان هم بر این موضوع تاکید می کند، باید توجه داشته باشد که اعلام جزئیات این حکم هم غیرقانونی است.

او با انتقاد از اعلام این حکم تصریح کرد: من فقط محمدرضا رحیمی نیستم، من معاون اول این نظام هستم. بنده ۳۴ سال سابقه خدمت در جمهوری اسلامی ایران را دارم؛ بنابراین نباید این قدر ساده به موضوع نگاه کرد.

رحیمی گفت: جناب آقای اژه ای! معاون اول قوه قضائیه، شما اگر به قانون نگاه کنید خواهید دانست که نباید حکمی که هنوز قطعی نشده است را اعلام کنید.

رئیس اسبق دیوان محاسبات در تاریخ ۱۷ شهریورماه ۹۳ نیز در نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضائیه اینگونه گلایه کرده بود: در طول پنج سال اخیر مکرّر از سوی مقامات عالی قضایی به ویژه دادستان محترم کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه و رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور و نیز برخی از نمایندگان مجلس، متهم شده‌ام. گاه به صراحت و گاهی با کنایات “ابلغ من التصریح”! اینجانب نیز در این مدت همه تلاشم پرهیز از ایجاد اختلاف و جلوگیری از هدر رفتن فرصت خدمت به مردم و اعمال دقیق قانون و عدالت به دور از فضاسازی، جوزدگی و سیاست زدگی بوده است. در دوره معاونت اول ریاست جمهوری بعد از آنکه بارها به وسیله مقامات عالی قضایی هتک حیثیت شدم و علیرغم آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل یکصد و چهل، رسیدگی به اتهامات معاونان رئیس جمهور را مستلزم آگاهی مجلس شورای اسلامی به منظور آگاهی ملت می داند، همچون یک شهروند عادی طی ۱۱ جلسه و در هر جلسه حدود ۵ ساعت نزد بازپرس دادسرای عمومی تهران حاضر و به همه سؤالات و ابهامات مستندا پاسخ دادم که در این مدت به رغم تحقیقات گسترده، هیچ اتهامی تفهیم نشد، تا آنکه کیفرخواست بدون اعمال اصل ۱۴۰ قانون اساسی، به دادگاه عمومی کیفری استان ارجاع و علیرغم درخواست برای برگزاری دادگاه به صورت علنی و با حضور اصحاب رسانه، با نظر قاضی پرونده، دادگاه غیر علنی برگزار شد و پس از برگزاری ۳ جلسه در تاریخ‌های ۳ و ۷ و ۱۷ خرداد ماه ۹۳ دادگاه ختم رسیدگی را اعلام نمود و به رغم تصریح قانون آئین دادرسی کیفری در ماده ۲۱۲ بایستی نتیجه دادگاه در همان جلسه یا حداکثر یک هفته بعد اعلام می شد، اکنون با سپری شدن قریب یکصد روز، تا این لحظه هیچ حکمی از سوی دادگاه محترم ابلاغ نشده و در مراجعه وکیل اینجانب گفته شده که حکم مراحل انشاء و امضاء را می گذراند؛ اما متاسفانه در تاریخ ۹/ ۶/ ۹۳ سخنگوی محترم قوه قضائیه که اینک در جایگاه معاون اول این قوه نیز هست، خطاب به رسانه های عمومی اعلام نمود که معاون اول سابق به حبس و جزای نقدی محکوم شده است و ضمن اعلام اینکه هنوز اتهام قطعی نشده است، می گویند جزئیات آن متعاقبا اعلام می گردد!

از یک هفته قبل هم سامانه اطلاع رسانی قوه قضائیه به نقل از رئیس دادگاه های کیفری استان اعلام جزئیات حکم معاون اول سابق را به اولین جلسه سخنگوی قوه موکول و ارسال پیامکی این خبر به صورت گسترده، تأمل و شائبه طراحی رسانه ای را تقویت می کند. به هر جهت خبر سخنگوی محترم قوه قضائیه در فاصله کوتاهی به صورت گسترده مورد توجه رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفت و جالب توجه آنکه از آن تاریخ تاکنون نیز هیچ حکمی به اینجانب و یا وکیل قانونی ام ابلاغ نشده است.

از پنج سال پیش تاکنون مکرر در افکار عمومی متهم شده‌ام ولی به صورت غیرعلنی در دادگاه حاضر و به اتهامات پاسخ داده‌ام. اینک نیز قبل از اعلام حکم دادگاه به صورت رسمی از سوی آقای اژه‌ای در نشست مطبوعاتی بدون توجه به ممنوعیت قانونی و شرعی، محکومیت اینجانب را اعلام نموده و هر بار خانواده ام را در بحران ویران کننده روحی و روانی قرار داده‌اند.

اطلاع افکار عمومی از روند ماجرا و اتهامات وارده و روند رسیدگی را در طول ۵ سال گذشته از حقوق خود و نیز مردمی می دانم که از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون و در مسؤولیت‌های مختلف در هر سه قوه از جمله: فرمانداری، استانداری، نمایندگی سه دوره مجلس، ریاست دیوان محاسبات، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور، خدمتگزار آنان بوده و همیشه به آن افتخار کرده‌ام و در این رابطه توجه به این نکات را ضروری می دانم.

محمدرضا رحیمی

۱- در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مواردی که حکم قضایی را باید منتشر کرد، مشخص شده و در این ماده ضمن برشمردن موارد الزام انتشار حکم، تاکید می‌کند که زمانی می توان مبادرت به انتشار حکم نمود که قطعی شده باشد. تعریف حکم قطعی هم نزد همه قضات شریف و حقوقدانان کاملا شناخته شده است. بر این اساس حکم قطعی حکمی است که همه مراحل رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و فرجام را طی نموده و جز از طریق اعاده دادرسی که شیوه ای خاص و فوق‌العاده است، قابل رسیدگی نباشد. بنابراین اگر رأی از سوی دادگاه صادر شده و قابل اعتراض یا تجدید نظر در هر مرجعی باشد، قطعی نبوده و آثار حکم قطعی را نباید بر آن مترتب نمود.

۲- اینکه فردی پیش از اثبات جرم مورد اتهام قرار گیرد و به کرّات از رسانه ها و تریبون های گوناگون تکرار شود و فشارهای زائدالوصف روحی و تبعات سهمگین اجتماعی ناشی از این اتهام، دامنگیر فرد و خانواده اش گردد، خود نوعی مجازات است که قانون از آن به عنوان مجازات تکمیلی (تبعی) یاد کرده است. چنانکه ماده ۲۳ همین قانون آن را در بند «س» به صراحت به عنوان یکی از مجازاتهای تکمیلی و تبعی برشمرده است. این مجازات که قهرا بر اینجانب در طول ۵ سال اخیر تحمیل شده است لطمات جبران ناپذیری را در برداشته و بدون آنکه حکمی آن را مقرر نموده باشد ظلمی است فاحش! لذا با عنایت به مفاد بند «س» ماد فوق‌الاشاره، انتشار حکمی که قطعی نشده، هنوز ابلاغ نشده و علی الظاهر انشاء نیز نشده است، به وسیله یک مقام رسمی قضایی چه مفهومی جز ویرانی و پریشانی خانواده و هتک حیثیت اینجانب و بی‌اعتمادی مردم به دولت های نظام مقدس جمهوری اسلامی می تواند داشته باشد؟

۳- رهبر معظم انقلاب اسلامی که سخن ایشان نافذ و فصل‌الخطاب و مبتنی بر حکم اولیه شرعی است در دیدار با مسؤولان قضایی تصریح فرمودند «متهم شدن به معنای مجرم بودن نیست، بنابر این هیچ کس در قوه قضائیه و در خارج از این قوه و در رسانه ها حق ندارد تا زمانی که جرمی ثابت نشده، آن را رسانه ای کند. هیچ لزومی به افشاگری وجود ندارد و هیچکس حق ریختن آبروی یک مسلمان را ندارد… حتی در مواردی که جرم در دادگاه نیز اثبات می شود، نباید نام فرد مجرم علنی و رسانه‌ای شود؛ زیرا خانواده وی تحت فشار قرار می گیرند و دچار مشکل می شوند».
۴- جا دارد سخنگوی محترم قوه فرمایشات جنابعالی را نصب العین قرار دهند که فرمودید: «نباید قبل از قطعیت احکام به هر کسی اتهامی زده شود و با آبروی آنان بازی کرد… نباید کسی که جرمش اثبات نشده و متهم است در رسانه ها نامی از آنها برده شود»

۵- آیا اعلام عمومی حکمی که صادر نشده و به قطعیت نرسیده است به منزله اعمال فشار بر قضات برای سلب استقلال آنها و تهدید به ضرورت صدور حکم محکومیت تلقی نمی شود؟ آیا معاون اول محترم قوه قضائیه و دادستان سابق کل کشور احکام آئین دادرسی کیفری را نخوانده اند که مقرر می دارد: «قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند» (ماده ۴۱ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده ۳۷۲ آئین دادرسی کیفری جدید) اگر سخنگوی محترم نظر دادگاه را اعلام کرده است، چطور رایی که اعلام نشده را انتشار عمومی داده است؟ این خلاف آشکار قانون است، چرا که دادگاه مجاز به این امر نبوده و قضات محترم دادگاه خلاف نمی‌کنند و اگر سخنگوی محترم نظر خود را بیان کرده باشد که خلاف واقع است و موجب اعمال فشار و تحدید استقلال و تهدید قضات محسوب می شود. از سوی دیگر ماده ۲۱۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تصریح می کند که «پیش از امضاء دادنامه، تسلیم رونوشت آن ممنوع است و متخلف به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. همین حکم در آئین دادرسی کیفری جدید در ماده ۳۷۹ آمده که پیش از امضاء دادنامه، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است. متخلف از این امر حسب مورد به موجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود»
۶- شرایطی که در اعلام این نوع اخبار در افکار عمومی ایجاد شد آیا به عنوان تسبیب قابلیت رسیدگی و بررسی ندارد؟ آیا جناب دادستان کل سابق و سخنگوی قوه می دانند که انتساب و اعلام مکرر اتهامات به اینجانب چه شرایط بحرانی برای مادر، همسر و دخترانم ایجاد کرده است؟ آیا شرعا از آثار و عواقب مبتنی بر رفتار خلاف قانون و خلاف شرع، مبرّا هستند و این عمل با فرمایشات رهبر معظم انقلاب سازگار است؟