کد خبر: 50927

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ - ۱۰:۵۶

دکتر احمدی نژاد در شکوائیه ای به کمیسیون اصل نود مجلس:

به تخلفات عدیده دستگاه قضایی در پرونده آقای حمید بقایی رسیدگی کنید و پاسخ دهید!

دکتر احمدی نژاد با ارسال شکوائیه ای به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ، به تشریح تخلفات عدیده دستگاه قضایی در ارتباط با پرونده آقای حمید بقایی پرداخت و با استناد به اصول قانون اساسی ، خواستار رسیدگی به آن شد .

متن این شکوائیه که خطاب به رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نگاشته شده ، به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر و اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستهشدین بین یدیه

جناب آقای داوود محمدی
رياست محترم كميسيون اصل 90 مجلس شوراى اسلامى

سلام علیکم
اصل 90 قانون اساسى مقرر داشته است :
” هر كس شكايتى از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضاييه داشته باشد ،مى تواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراى اسلامى عرضه كند . مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگى كند و پاسخ كافى دهد و در مواردى كه شكايت به قوه مجريه يا قوه قضاييه مربوط است رسيدگى و پاسخ كافى از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردى كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند .”
بدینوسیله ، با ارائه گزارش طرز كار و رفتار قوه قضاييه نسبت به برخی اعضاى دولت هاى نهم و دهم در چند سال گذشته ، تقاضاى رسيدگى و اعلام پاسخ دارد.
1- طبق اصل 22 قانون اساسی ، حیثیت، جان ،مال،حقوق ،مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند و طبق اصل 32 این قانون، هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در حالیکه در روند رسیدگی به پرونده آقاى حميد بقايى معاون اجرایی رييس جمهور در دولت دهم این اصول قانون اساسی به کرات نقض شده است! با این توضیح /که مشارالیه در تاريخ 1394/03/18، به بهانه واهی اختلاس به مبلغ 300 میلیون تومان و در حالی که کمترین دلیلی بر توجه این اتهام به ایشان وجود نداشته است ، در مقابل منزلش به نحو غير قانونى و غير متعارف و توسط نهادی که ضابط قانونی نبوده است، دستگير و سریعاٌ به بازداشتگاه منتقل مى شود .
2- بازداشت آقای بقایی، بدون ارسال احضاریه قبلی صورت گرفته درحالی که اساساٌ قانون، اجازه دستگیری و سپس بازداشت را حتی به فرض صحت اتهام اختلاس نمی داده است!. متعاقباٌ به بهانه کشف اسناد مرتبط با جرم ، عده ای غیر ضابط قضایی ، شبانه به حریم خصوصی و منزل ایشان هجوم آورده ، ساعتها متعرض خانواده وی شده و تمامی وسائل منزل و حتی البسه خانواده را مورد تفتیش قرارداده و اقدام به ضبط لوازم غیرمرتبط ، از جمله اوراق هویت ،کارت های بانکی، و حتی لوازم شخصی خانواده نموده و در جهت ایذاء و اذیت آنان حتی درب یکی از اتاق ها را بمدت دوماه پلمپ می نمایند!.
3- دستگيرى و بازداشت آقای بقائی ، هفت ماه و نیم (225 روز) به طول انجاميد و تقريبا تمام مدت در وضعيت انفرادى سپری شد و بارها نیز بدون حضور بازپرس، از سوی بازجویان سازمان اطلاعات سپاه و پس از آن وزارت اطلاعات مورد بازجویی در امور غیر مرتبط با پرونده، از جمله جاسوسی قرار گرفته و تحت این فشارهای غیرقانونی تلاش می شده تا ایشان را مجبور به اعترافات دروغ در خصوص یاران نزدیک دولت نمایند.
4- پس از این بازداشت طولانی مدت و خلاف قانون ، نامبرده با دستور رهبرى معظم و با قید كفالت آزاد می شود ولی پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم که با نامزدى نامبرده در انتخابات و رد صلاحيت تؤام گردید، بدون آنکه اتفاق جدیدی در پرونده رخ داده باشد ، و علیرغم اینکه قانون، جلب متهمی را که با قرار قانونی آزاد است صرفاٌ پس از صدور احضاریه برای وی و همچنین کفیل نامبرده و عدم حضور در مهلت مقرر، امکان پذیر اعلام نموده است، لیکن مجددا بدون احضار قبلی و باز هم در خیابان و بصورت غیرمتعارف دستگير و مستقیماٌ به بازداشتگاه معرفی می شود!
5- در اين مرحله كه 18 روز به طول انجاميد، ايشان تنها راه تأمين حقوق قانونى و شرعى خود را در توسل به اعتصاب غذا تشخيص داده كه اين امر آسيب هاى جسمى شديدى بر وى وارد ساخت. نهايتا قرار بازداشت وى به قرار وثيقه سنگين بيست ميليارد تومانى تبديل گرديد كه از طريق هميارى عمومى و به وسيله دوستداران وى تأمين و آزاد شد و سپس فرایند محاكمه آقای بقایی آغاز گردید.
6- یکی از شعبات دادگاه كيفرى دو تهران ، که خود قبلاٌ 7 بار قرار بازداشت موقت ایشان را با توجیهات مغایر قانون و عدالت تمدید نموده بود، بعنوان دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده تعیین شد و این دادگاه نیز با برگزاری جلسات غیرعلنی و یکسویه و بدون توجه به مستندات متعدد دال بر بیگناهی نامبرده ، نهايتاٌ ایشان را به شصت و سه سال زندان ، يكصد و پنجاه ضربه شلاق تعزيرى ،میلیاردها تومان جزاى نقدى و رد مال در حق دولت و انفصال از خدمات دولتى محكوم نمود.
7- اصل ١٦٥ قانون اساسى در مورد دادرسى علنى كه در قانون آيين دادرسى كيفرى نيز بر آن تصريح و تاکید گرديده،در فرایند رسیدگی به این پرونده كاملا زير پا گذاشته شده است .
8- مطابق ماده ٣٥٢ آيين دادرسى كيفرى مصوب مجلس شوراى اسلامى، رسيدگى غيرعلنى مستلزم صدور” قرار” از سوى دادگاه است ، به این مفهوم که اگر دادگاه موضوع دعوى را از مصاديق امور خانوادگى يا منافى عفت تشخيص داده يا رسيدگى علنى را مخل امنيت عمومى يا احساسات مذهبى يا قومى تشخيص دهد، می تواند ضمن صدور قرار، جلسات دادگاه را غير علنى اعلام كند . لیکن در این پرونده، علیرغم اینکه تمامی اتهامات مطروحه ، مالی بوده و هیچیک از شروط مقرر قانونی جهت غیر علنی اعلام شدن را نداشته ، دادگاه با استفاده ابزاری از اختیارات قانونی جهت تشخیص این موارد، با توجیهات بی اساس ، علنی بودن را مخل امنیت عمومی قلمداد نموده و با توسل به این استدلال بظاهر قانونی ، موجبات تضییع حقوق ایشان جهت دسترسی به یک دادرسی عادلانه را فراهم می آورد.
9- بعد از اعتراض به رأى صادره ، یکی از شعبات دادگاه تجدید نظر استان تهران به محض ارجاع پرونده و بلافاصله بصورت خارج از نوبت مبادرت به تعیین وقت 14 روزه برای این پرونده که حاوی 11 اتهام بی اساس مختلف و هزاران برگ سند بوده ، می نماید و جلسات دادگاه را نیز بدون رعایت مواعد قانونی مربوط به تجدید جلسه ، بصورت کاملاٌ فشرده برگزار نموده ، به طوری كه وكیل مدافع وى ، مجال مطالعه پرونده حجيم و پرشمار را نداشت و ناگزير عمده بار دفاع بر عهده خود وى قرار گرفت. و همچنین علیرغم اینکه جلسات دادگاه تجدیدنظر به حکم قانون و همچنین دادگاه تجدید نظر در نهايت ، در خصوص اتهامات بی اساس مالی و علیرغم اینکه کمترین دلیل و حتی قرینه ای دال بر گناهکاری ایشان وجود نداشته ، حکم محکومیت وی را تایید می نماید .
10- در مرحله تجدید نظر نیز ، علیرغم اینکه جلسات دادگاه در این مرحله ، نمی تواند غیرعلنی باشد و ریس دادگاه نیز بر همین امر اذعان داشته و جهت رعایت ظاهر قانون نیز درب اتاق جلسات محاکمه را باز می گذاشته ولی نیروهای انتظاماتی و امنیتی دادگستری، از ورود افراد حتی به داخل ساختمان ممانعت بعمل می آوردند، کما اینکه در یکی از جلسات مذکور برای وکیل آقای بقایی نیز برخلاف قانون و حتی نظر رئیس دادگاه ،این ممانعت را اعمال نمودند. تلاش های فراقانونی جهت عدم برگزاری علنی دادگاه در مرحله تجدید نظر مستقیماٌ متوجه مسئولان دستگاه قضایی است که دستور این ممانعت را صادر نموده اند.
11- قوه قضائیه در فرايند رسيدگى به این پرونده ، قوانين متعدد و اصول دادرسى را به کرات نقض نموده و در رسيدگى به اتهامات مقامات مذكور در اصل 140 قانون اساسی ، اثبات نموده که تمایلی به اجرای آن نداشته است کما اینکه در تعقيب معاون اول و معاون اجرايى رييس جمهور نیز عملاٌ و مكرراٌ اين اصل قانون اساسی نقض شده است.
اجرای اصل 140 قانون اساسی به معنای اطلاع مجلس و در عمل علنی بودن دادگاه است.
12- اصل قانونى بودن ضابطين دادگسترى، يكى از اصول مسلم است و هيچ كس يا نهاد دیگری ضابط محسوب نمى شود مگر انكه قانون او را به اين عنوان شناخته باشد. قانون جديد علاوه بر آن آموزش اوليه و نيز مستمر ضابطين را شرط نموده است ، مدت ها است اين قاعده در قوه قضاييه ناديده گرفته شده است.
13- جلب و دستگيرى اصولا مستلزم احضار اوليه متهم است، درمورد معاونين رئيس جمهور دولت نهم و دهم و رييس دفتر رييس جمهور، دستگيرى هاى بدون احضار و توأم با خشونت و در مواردى بازرسى از منزل ، بدون توجيه قانونى و ايجاد اضطراب در خانواده بوده است . همين اقدامات نامتعارف در زمان اجراى حکم نیز صورت گرفته و علیرغم آنكه ماده ٤ آيين دادرسى كيفرى، حفظ كرامت و حيثيت اشخاص را در همه مراحل دستگيرى، توقيف و ورود به حريم خصوصى اشخاص، لازم الرعايه و تكليف كرده است، اين حکم قانونی، عمدا و به کرات زير پا گذاشته شده است. آسيب هاى روحى و جسمى وارده به اعضاى خانه و خانواده اين اشخاص قابل تحقيق و مشاهده است .
14- استمرار بازداشت هاى انفرادى و ادامه آن حتى در دوره محكوميت، نقض قانون و حتى ديدگاه رهبرى معظم مبنى بر محاسبه يك روز زندان انفرادى معادل ده روز است.
15- اظهارنظرهاى ماهوى مسئولان عالى قضايى در مورد اشخاص و پرونده مطروحه كه موجب سلب حيثيت افراد شده، خلاف قانون و شرع و نظر و فتواى رهبرى معظم است و بر استقلال دادگاه اثر سوء داشته و قضات را در فشار روانى قرار مى دهد .
16- انجام تبليغات يك سويه، غير مرتبط با پرونده و پخش كليپ هاى نمايشى، بدون ربط با محتواى پرونده ، به منظور انحراف افكار عمومى از حقايق و هتك حيثيت اشخاص بدون امكان دفاع، پاسخ و توضيح از دیگر تخلفات قوه قضاییه و مغایر با اصل 39 قانون اساسی است که مقرر می دارد هتک حرمت و حیثیت کسی که دستگیر و بازداشت شده، به هر صورت ممنوع و موجب مجازات است . اگر قوه قضاييه دادگاه علنى را برگزار كند، نيازى به تبلیغات انحرافی و اجرای نمايش هاى خلاف قانون نيست .
17- محدوديت در ملاقات با وكيل و خانواده در چارچوب حقوق محكومين یک تخلف آشکار است.
18- قوه قضاییه حق ندارد در پذيرش شكايات و دادخواهى زندانى كه طبق قانون از آن برخوردار است ، تعلل نماید، بلکه لازم است به فوريت ، آن را مورد توجه قرار دهد. بی توجهی به این امر و تبدیل شدن آن به یک روال ، قابل پذیرش نیست.
19- تدارك فشارهاى روانى بر زندانى كه براى احقاق حق خود ناگزير به اعتصاب غذا گرديده است و قطع خدمات ضرورى پزشكى در مقاطعى كه هر آن امكان فوت او يا خطرات جبران ناپذيرى خواهد داشت ، تخلف قابل کتمان در پرونده آقای بقایی نیست.
20- شاهد اراده ای قوی در عدم اجراى قانون جرم سياسى مصوب ١٣٩٥ مجلس شوراى اسلامى هستیم. اخيرا افراد فعال رسانه اى كه گرايش فكرى به جریان “به سوی بهار” دارند، به صرف اظهار نظر در شبكه هاى مجازى و يا حتى كامنت هاى ديگران و نیز اتهام توهين به مقاماتى كه ارتكاب آن در جرم سياسى تعريف گرديده است، تا حد افساد فى الارض تحت تعقیب قرار گرفته اند.
21- همچنین شاهد جعل عناوين نامفهوم با عنوان جريان انحرافى و تعريف آن به مثابه يك جريان سازمان يافته مجرمانه در احکام قضائی هستیم كه به نوعى جرم انگارى هاى شخصى تلقی شده و بسیاری از حامیان دولت نهم و دهم ، تحت عنوان هواداری از جریان انحرافی! مورد محاکمه و محکومیت به حبس های طویل المدت قرار می گیرند که این روند، آشکارا خلاف اصول متعدد قانون اساسى از جمله اصول  ٣٦ و ١٦٩ آن است.
22- با تاكيد بر اينكه اين امور راجع به محتواى پرونده نیست ، بلکه مبتنى بر سياست مديران عالى قضايى بوده و قضاياى كلى محسوب می شوند كه روند رسيدگى ها را از مسير قانونى خود، منحرف مى سازد، رسيدگى به آنها ، بر طبق قانون اساسی در صلاحيت مجلس شوراى اسلامى است و لازم است بعد از رسيدگى دقيق ، نتيجه امر به صورت مستند و مستدل به اطلاع عموم مردم شريف ايران عزيز برسد ، لذا با اعلام مراتب ، منتظر اقدام كميسيون اصل نود و اعلام نتیجه آن هستيم.

خادم ملت ایران
محمود احمدی نژاد