کد خبر: 50713

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ - ۱۵:۵۰

با پایان مهلت 48 ساعته به آقای آملی لاریجانی:

دکتر احمدی نژاد به رئیس دستگاه قضایی پیشنهاد کرد از مقام خود استعفا دهد

دکتر احمدی نژاد در یک پیام تصویری با اعلام پایان مهلت رئیس دستگاه قضایی تاکید کرد که آقای آملی لاریجانی به دلیل عدم صیانت نفس ، نقض مکرر قانون اساسی و قوانین عادی ، فاقد مشروعیت بوده و ادامه کار ایشان ناقض رهبری و جمهوری اسلامی و مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور و انقلاب است.

متن پیام ویدئویی دکتر احمدی نژاد به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم


اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر و اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه

سلام و درود خداوند بر ملت بزرگ ایران و همه موحدان و آزادیخواهان و عدالت طلبان


– مهلت رئیس دستگاه قضا تمام شد. در طول سالها افراد زیادی از این اتهامات سخیف زدند و بداخلاقی کردند، حرفی نزدیم ، اما رئیس دستگاه قضا که باید ضامن حقوق مردم باشد، چرا چنین می کند؟
– طبق قانون و شرع حق داریم به طریق مقتضی از خود دفاع کنیم و مردم هم از سراسر کشور ضمن اظهار لطف درخواست دارند که حرف آنان را بزنیم و پرونده عملکردها را در محضر مردم باز کنیم.
– بزرگترین افتخار ما این است که خادم و نوکر مردم و انقلاب و جمهوری برآمده از فداکاری بی نظیر مردم هستیم.
– ما خود را در زمره کوچکترین اعضای ملت بزرگ ایران می دانیم.
– امروز می توانیم و حق داریم بگوییم فتنه گر و منحرف واقعی از انقلاب و ملت چه کسانی هستند و چگونگی دست اندازی به مناصب و بیت المال و وضع مالی و فریب کاری آنان را تشریح کنیم.
– اطلاعات کافی وجود دارد لیکن ما پایبند به اخلاق و قانون هستیم.
– فعلا و در این فرصت فقط می خواهم از مردم و انقلاب و جمهوری اسلامی دفاع کنم و به ریشه مشکلات بپردازم.
– انقلاب و جمهوری اسلامی و همه اینها آمده اند تا آزادی و عدالت و کرامت و رفاه مردم تامین شود و نظر مردم حاکم باشد.
– آمده اند تا فقر و تبعیض و فساد نباشد.
– آمده اند برای خدمت و نوکری واقعی مردم و نه سروری آنان
– و الّا این ها به خودی خود هیچ ارزشی ندارند.
– مشکل نه از انقلاب و جمهوری اسلامی است که اینها متعلق به مردم و محصول فداکاری بی نظیر و خواست ملت اند.
– مشکل اصلی در ایران و جهان وجود برخی از افراد است که خود را برتر از مردم ، مالک کشور، صاحب امتیازات ویژه و ارباب و دیگران را مملوک و رعیت و برده می پندارند.
– کسانی که به ترتیباتی و برخلاف خواست مردم و بدون داشتن صلاحیت لازم در برخی مناصب کلیدی چنبره زده اند.
– افرادی که پشت دین ، مذهب ، انقلاب و نظام پنهان شده اند و علیه مردم و همین ارزشها عمل می کنند.
– فقر و چپاول را توجیه می کنند و مردم را به هیچ می انگارند.
– اگر فقر و فساد و تبعیض هست و عده زیادی از مردم له می شوند و فریادشان به جایی نمی رسد، اگر به خواست مردم بی توجهی می شود و اگر اخلاق سیاسی مرده است، همه به خاطر وجود این افراد در مناصب کلیدی است.
– ماهی از سر گنده گردد نی ز دم.
– یکی از مهمترین مناصب ، دستگاه قضایی است که باید تضمین و تامین کننده عدالت و حقوق اساسی مردم باشد.
– اگر این دستگاه اصلاح شود، کشور اصلاح خواهد شد و به عکس .
– به زعم برخی افراد ، مردم و قانون اساسی ، فقط برای به قدرت رساندن و گشودن راه برای اعمال تمایلات آنان اعتبار دارند.
– در حالیکه مردم اصل اند و قانون اساسی یک میثاق و تعهد ملی است که همه باید به آن پایبند باشند.
– اصل 156 قانون اساسی می گوید: رئیس قوه قضاییه باید مجتهد عادل ، آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد.
– در باره اجتهاد ، نظری نمی دهم ولی قاضی القضات ما بزرگترین گناهان ، یعنی هتک آبروی افراد و افترا زدن به انسانهای پاک را به طور علنی مرتکب می شود.
– معلوم است که ایشان از عدالت ساقط است.
– با این وصف معلوم است که در دستگاه زیر نظر ایشان چه می گذرد. فریاد مردم از ظلم برخی عناصر قضایی به آسمان است.
– ایشان در دوره مدیریت خود در عمل نشان داده است که به قانون اساسی و آیین دادرسی و امور قضایی آشنایی نداشته و آنها را زیرپا می گذارد.
– تقریبا دستگاه نیم بند قضایی را هم متلاشی کرده و از اعتبار انداخته است.
– مهمتر اینکه مردم ، ایشان را نمی خواهند و ناراضی اند و این وضع را مضر به حال کشور و انقلاب و نظام می دانند.
– اکنون ایشان به دلیل عدم صیانت نفس، نقض مکرر قانون اساسی و قوانین عادی و بروز نشانه های بیّن از عدم صلاحیت ، فاقد مشروعیت بوده و ادامه کار ایشان ناقض حقوق رهبری و جمهوری اسلامی و مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور و انقلاب بوده و از این جهت غاصب شناخته می شود.
– ایشان هر کاری انجام دهد خلاف بوده و ضامن خواهد بود.
– در باره قاضی القضات پیشنهاد اول این است که از مسئولیت خود استعفا کنند و با این کار خدمت بزرگی به انقلاب و مردم و رهبری گرانقدر و البته خودشان بنمایند.
– در این صورت شاید مردم از ایشان در گذرند.
– هرچه در این سمت بمانند مسئولیت و بارشان سنگین تر می شود و جواب دادن به آنها سخت تر و بلکه ناممکن خواهد شد.
– پیگیری ها برای احقاق حق ادامه خواهد یافت.