کد خبر: 3064

تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ - ۱۷:۲۱

نگاهی به عوامل برونزا و موثر بر تصمیمات دولت سابق

دولت دکتر احمدی نژاد گامهای موثری را در جهت پیشرفت های بزرگ اقتصادی و انجام فعالیت های عمرانی به پیش برداشت و توانست به مدت شش سال ، قیمت ارز را ثابت نگه دارد اما برخی عوامل خارج از کنترل دولت ، در دوسال اخر منتهی به پایان کار دولت دهم ، اقتصاد کشور را تحت تاثیر سوء خود قرار دادند که در زیر به برخی از آنها اشاره شده است.

پرداختن به این عوامل از آن جهت حائز اهمیت است که مخالفین دولت سابق در ادامه القائات ناصواب خود ، بدون توجه به اتفاقات دو سال پایانی دولت دهم ، به شکل غیرمنصفانه ای ، آثار سوء این اتفاقات را به کل عملکرد دولتهای نهم و دهم تعمیم می دهند.

الف(  :  بحران های مالی جهانی

بحران مالی و رکود اقتصادی از سپتامبر ۲۰۰۷ میلادی۱۳۸۶ )) و از کشور آمریکا شروع شد و اقتصاد جهانی را عمیقا تحت تاثیر قرار داد.  این بحران ضمن آنکه در طول زمان به سایر مناطق و کشورهای جهان سرایت نمود، عامل ایجاد بحرانهای دیگری همچون بحران مالی حوزه یورو و بحران بدهی کشورهای توسعه یافته نیز گردید و به این ترتیب ، اثرات نامطلوب بلند مدتی بر شاخصهای اقتصادی کشورهای جهان نظیر رشد اقتصاد جهانی، تجارت جهانی، سرمایه گذاری خارجی گذاشت. بر همین اساس، اقتصاد جهانی از سال ۲۰۰۸ میلادی (۱۳۸۷) به بعد، وضعیت مناسبی نداشت و همچنان تحت تأثیر بحران بین المللی با چالش های اساسی مواجه است. در واقع، رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۸) با کاهش شدید مواجه شد و به منفی ۶/۰ درصد رسید که پس از بحران بزرگ سال ۱۹۲۹ میلادی بی سابقه بوده است. البته دولت های غربی کوشیدند با تزریق منابع مالی و اتخاذ سیاستهای پولی و مالی انبساطی با اثرات رکود و بحران اقتصادی مقابله نمایند.  با این وجود، متوسط رشد سالانه اقتصاد جهانی از  ۲۴/۴ درصد برای دوره زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ به ۹/۲ درصد برای دوره زمانی ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ کاهش یافت است.

عمده ترین اثری که اقتصاد ایران از این شرایط متحمل شد مربوط به کاهش شدید قیمت نفت در سال ۲۰۰۹ می شود که با تسری به بخش های واقعی اقتصاد و به طور ویژه کاهش سود آوری فعالیت های اقتصادی انرژی بر – که سود این فعالیت ها تا میزان بسیار زیادی بواسطه فاصله قیمت های ارزان انرژی در داخل در مقایسه با قیمت های بالاتر انرژی برای رقبای آنها در خارج ناشی می شتود و با کاهش قیمت انرژی در بازارهای جهانی و ثبات قیمت انرژی در داخل، به واقع حاشیه سود آنها کم و توان رقابت آنها پائین می آید- شاهد افت محسوس شاخص کل و حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران از حدود ۱۲۰۰۰ واحد به حدود ۸۰۰۰ واحد بودیم و طبعاً تداوم این شرایط در اقتصاد جهانی و گسترش دامنه بحران اقتصاد جهانی بر روی اقتصادهای مختلف و از آن جمله اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که با اقتصاد جهانی )به ویژه در بعد تأمین انرژی( تعامل گسترده ای دارد، اثری ممتد داشته است.

تجارت جهانی نیز همانند بسیاری از شاخص های اقتصادی دیگر، تحت تأثیر منفی بحران مالی بین الملی در سال ۲۰۰۸ میلادی قرار گرفت و بویژه در سال ۲۰۰۹ میلادی با کاهش شدید مواجه گردید. در سال ۲۰۰۹ میلادی در پی بحران مالی و اقتصادی جهان شوک شدیدی به تجارت جهانی وارد آمد و رکود تجارت جهانی را در این سال پدید آورد. در حالیکه نرخ رشد تجارت جهانی در دوره سالهای بین ۲۰۰۷- ۲۰۰۰ به طور متوسط سالانه ۲/۷ درصد بود، با شروع بحران مالی و اقتصادی ، این نرخ رشد به ۱/۳ درصد در سال ۲۰۰۸ و سپس به ۶/۱۰- درصد در سال ۲۰۰۹ میلادی کاهش یافت. ( درکل متوسط سالانه نرخ رشد تجارت جهانی در دوره ۲۰۱۲- ۲۰۰۸ یعنی بعد از بحران ، به ۷/۲ درصد محدود شد). جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهانی نیز در سال های ۲۰۰۷ به این سو، در کل منقبض شده است و از ۵/۱۹۷۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ به  ۴/۱۵۲۴ میلیارد دلار  در سال ۲۰۱۱ کاهش یافته است. برآورد انجام شده توسط آنکتاد نیز مؤید این نکته است که با وجود اصلاح روند کاهشی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، این رقم حتی تا سال ۲۰۱۴ به میزان قبل از بحران جهانی ۲۰۰۸ باز نخواهد گشت.

ب(  : تحریم های اقتصادی

 اگرچه از زمان انقلاب اسلامی ایران، کشورهای غربی به رهبری امریکا، تحریم ها و اقدامات خصمانه متعددی علیه کشورمان انجام دادند، ولی دامنه و شدت آن ها در سال های اخیر بی سابقه بوده است.  قانون حمایت از آزادی در ایران (مهر) ۱۳۸۵، قانون تحریم های جامع، پاسخگویی و عدم سرمایه گذاری در ایران (تیرماه) ۱۳۸۹ ، بخش هایی از قانون اختیارات دفاع ملی سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳  (آذر۱۳۹۰و بهمن ۱۳۹۱) ، قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه (مرداد ۱۳۹۱) در کنار  یازده فرمان اجرایی از سوی رئیس جمهور امریکا، تحریم هایی هستند که طی دوران دولت های نهم و دهم از سوی امریکا علیه کشورمان وضع شده اند. در عین حال، سه لایحه دیگر نیز در راستای تشدید تحریم ها پیشنهاد شده که آثار روانی قابل توجهی داشته اند. در این مدت، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل نیز به ترتیب با وضع ۶ مصوبه و تصویب ۶ قطعنامه بر علیه کشورمان در کنار برخی کشورهای دیگر، امریکا را در پیشبرد اقدامات خصمانه خود همراهی کردند. به علاوه، اعمال تحریم های یک جانبه از سوی اقتصادهای بزرگ جهان مانند استرالیا ، ژاپن و کره جنوبی را نیز نباید نادیده گرفت.

این اقدامات که به اعتقاد تحلیل گران، شدیدترین تحریم هایی هستند که تاکنون بر علیه کشوری

وضع شده اند دارای ابعاد مختلف می باشند که محورهای اصلی آن ها به شرح ذیل می باشد:

  • ممنوعیت انتقال فناوری ها و همچنین سرمایه گذاری در زیرساخت های بخش انرژی
  • محدودیت مبادلات مالی با ایران (ممنوعیت معامله با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تحریم آن و سایر بانک ها و نهادهای مالی)
  • تحریم های بانکی و بیمه ای به خصوص تحریم استفاده از سوئیفت برای نظام بانکی کشور.
  • محدودیت و تحریم خرید نفت، مشتقات و فرآورده از ایران و تحدید خرید محصولات مهمی چون پتروشیمی.
  • ممنوعیت تجارت بسیاری اقلام نظیر فلزات گران بها، قطعات و تکنولوژی صنعت انرژی و حمل ونقل، خدمات فنی مهندسی و غیره.
  • ممنوعیت بیمه نفت کش ها، تانکرها و محموله های ایرانی و سایر محدودیت های لجستیک و کشتیرانی.
  • مسدود کردن دسترسی ایران به دارایی ها و ذخایر ارزی خارجی کشور.

این تحریم ها که مقامات غربی آن ها را هوشمند و فلج کننده می دانند، بدون شک آثار منفی برای

اقتصاد کشور داشته و باعث شده عملکرد متغیرهای اقتصادی پایین تر از سطوح هدفگذاری شده باشند. تحریم های مزبور، باعث کاهش ۲۳ درصدی صادرات نفت ایران شده اند که مهمترین منبع درآمدی دولت و مهمترین قلم صادراتی کشور محسوب می شد. ضمن اینکه سبب افزایش هزینه های خرید خارجی، نقل و انتقال پول و کالا و تجارت شده اند. طبیعی است بدون توجه به آثار این تحریم ها، نمی توان تحلیل درست و منصفانه ای از عملکرد اقتصادی دولت به خصوص در سال۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ ارائه کرد.

ج(  : برخی شرایط و ملاحظات داخلی

یکی دیگر از مشکلاتی که کشور در سالهای اخیر با آن دست به گریبان بود، وقایع نامطلوب طبیعی چون خشکسالی گسترده و مداوم بود. البته در سال های اخیر، برخی شرایط داخلی از جمله تنش های پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ ، طرح سؤالات مکرر از وزراء و مواجهه با خشکسالی باعث تشدید فشارها به دولت گردید که آثاری نیز بر عملکرد اقتصادی آن به همراه داشته است.  به این شرایط باید فشارهای برآمده از سیاه نمایی های سازمان یافته، به شکل بزرگ نمایی کاستی ها، خدشه در آمارهای رسمی و کم رنگ نمودن توفیق های بزرگ کشور، تضعیف مدیران و فشار بر آنها در پی رویدادهایی چون تخلف بانکی را افزود .

طرح گسترده موضوع تخلف بانکی که کاملاً خارج از حیطه مدیریت دولت بوده است، موجب فرار سرمایه، تکانه در بازارهای پولی و مالی )سکه و ارز( و تخریب فضای کسب و کار و فشار بی سابقه بر مدیران اجرایی کشور شد که این تکانه به تقویت فشار ناشی از تکانه های تحریم دشمنان منجر گردید. در مجموع بررسی عملکرد اقتصادی اجتماعی در سالهای خدمت دولت های نهم و دهم بدون در نظر گرفتن شرایط فوق که همگی به صورت برونزا و خارج از اراده دولت بوده اند، مانع از یک ارزیابی صحیح می شود. با این وجود، در ادامه گزارش مشاهده می شود که عملکرد و دستاوردها برجسته و در تمامی موارد چشمگیر بوده است.