کد خبر: 1918

تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ - ۱۲:۰۲

دولت های نهم و دهم منشاء خدمات بی نظیر و ماندگار

هشت سال خدمات گسترده و بی نظیر در همه عرصه های داخلی و خارجی ، چهره ای درخشان و ماندگار، از رئیس جمهور وقت و دولت قبل را در اذهان و افکار مردم ایران به ثبت رسانده است. در مقابل ابعاد تبلیغات مسموم رسانه ای و سیاسی علیه دولت های نهم و دهم چه در طول آن هشت سال و چه در ۱۹ ماه اخیر نیز بی سابقه بوده است ، اما مردم ایران نشان داده اند که امروز آگاه تر و خبیرتر از هر زمان دیگری هستند و می توانند راه روشن خود را از میان گرد و غبارهای برپا شده در فضای عمومی کشور ، به درستی تشخیص دهند. گزارش زیر به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب و با هدف معرفی گوشه ای از خدمات دولت قبل تهیه شده است.

از یک منظر می توان گفت که انقلاب عظیم اسلامی برای دستیابی به دو هدف مهم شکل گرفت: هدف اول تلاش برای آزاد کردن و نجات انسان‌ها و رساندن آن‌ها به کمال و شکوفایی و هدف دوم نیز سازماندهی و کار عالمانه برای زمینه سازی برپایی جامعه ای پیشرفته، مقتدر و سرشار از عدالت در ایران و جهان بوده است. این اهداف با توجه به ظرفیت‌های واقعی کشور و با اتکاء به توانمندی‌ها و فرهنگ متعالی ملت ایران کاملاً واقعی و قابل دستیابی است. ملت ایران در طول تاریخ درخشان خویش همواره عدالت طلب، کمال جو و به دنبال مهربانی بوده است و هنگامی که چنین ملتی پشت سر یک انقلاب عظیم اجتماعی و فرهنگی بایستد، آن را به اهداف عالیه خویش خواهد رساند.

در حوزه سیاسی و فرهنگی، حکومت وسیله ای برای برقراری عدالت و خدمت به مردم است و باید اراده‌های مردم را در تمام امور کشور حاکم کند. 

در نگاه دولت های نهم ودهم مردم صاحب اصلی کشور و حکومت بوده و باید اراده آن‌ها در تمام مسایل عمومی جامعه متجلی شود. تجربه نیز نشان داده است که هرجا مردم با اراده های مصمم خویش در صحنه حضور یافته اند، برآیند آن در جهت آرمان‌ها بوده است. همراهی با خواست مردم و صیانت از کرامت آنها از مبانی نظری و عملی دولت دکتر احمدی نژاد در هشت سال خدمت بی نظیر و مثال زدنی اش بوده است. جامعه باید حس کند که مدیران، نهادها و مسئولان کشور با او همراه، همدل و هم‌زبان هستند و مطالبات واقعی او را درک می‌کنند. همچنین جامعه باید حس کند که کرامتش محفوظ است و این موضوع باید در برنامه ریزی‌های کشور کاملاً برجسته باشد.

توجه به آزادی از دیگر اصول دولت‌های نهم و دهم بوده است.

باید به اندیشه ها، اجازه‌ی بروز و ظهور داد و این اقتضای حفظ شأن و کرامت انسان است. باید مراقب باشیم تا طرح انتقادات و نظریات در فضای کشور، همراه با احترام کامل به آزادی و کرامت عموم مردم باشد. هیچکس نباید حس کند که نمی‌تواند حرف خود را بزند و مطمئناً چنین جامعه ای را بهتر میتوان اداره کرد.

در حوزه اقتصاد، دولت سابق با نظریه ای واحد وارد عرصه عمل شد.

طی سالیان قبل از دولت نهم، تعریف روشن و جامعی از مبانی اقتصاد بومی، اسلامی و ملی در کشور ارایه نشده بود و اقتصاد ایران تحت تأثیر ادبیات و رفتارهای اقتصاد سرمایه داری قرار داشت. در چنین اقتصادی، جریان منافع اقتصادی از سمت اقشار محروم به طرف اقشار برخوردار و از عرصه عمومی به سمت انحصارگری و فعالیت‌های سوداگرانه و یا به اصطلاح سفته بازی، سوق داده می شود.

دولت دهم در سخت ترین شرایط اقتصادی و با وجود رکود جهانی و تحریم دشمنان، که فشارهای بسیار زیادی به کشور تحمیل کرده بود، تلاش کرد تا جریان سوء سرمایه داری را در کشور معکوس کند و در مسیر تحقق این هدف، بارها اقدام به باز توزیع ثروت در جامعه و به ویژه به سمت طبقات با درآمد پایین کرد.

هدفمند سازی یارانه ها کامل‌ترین برنامه اقتصادی کشور محسوب می شود که اجرای آن آغازی برای تحولات اقتصادی در کشور بود.

این برنامه در کنار سایر اصلاحات اقتصادی از جمله اصلاح نظام گمرکی، نظام مالیاتی و نظام توزیع و همچنین عملیاتی کردن قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سرمنشاء تحولات بزرگ اقتصادی در دولت‌های نهم و دهم بوده است.

واگذاری سهام عدالت، اجرای طرح مسکن مهر، حمایت از بنگاه‌های کوچک و زودبازده و توسعه ظرفیت های تولیدی کشور، انجام سفرهای استانی، تأسیس بنیاد نخبگان و ایجاد ستادهای کشاورزی و صنعت و معدن از جمله فعالیت‌ها و ابتکارات ویژه دولت‌های نهم و دهم بود.

از طرف دیگر، توسعه آموزش عالی در سراسر کشور منجر به فعال تر شدن عموم مردم در اقتصاد شد زیرا سطح دانش و تحصیلات عمومی، ارتقاء و فاصله برخورداریها کاهش یافته است. در یک نگاه اجمالی به مهمترین شاخص های اقتصادی کشور مشاهده میشود که دولت‌های نهم و دهم توانسته اند با تلاش و خدمت شبانه روزی، گام‌های بلندی در تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی بردارند.

بهبود شاخص ضریب جینی و کاهش شدید فاصله درآمدی ده درصد با درآمد بالا نسبت به افراد کم درآمد، ارتقاء شاخص توسعه انسانی و بهبود جایگاه ایران با انتقال از بین کشورهای با توسعه انسانی متوسط به توسعه انسانی بالا، نایل شدن به رتبه اول تولید علم در منطقه و رتبه اول سرعت رشد علمی در جهان، کاهش وابستگی به نفت، برابری صادرات غیرنفتی با واردات کشور، کاهش شدید بدهی های خارجی کشور و ایجاد صندوق توسعه ملی با موجودی بیش از ۵۲٫۳ میلیارد دلار و توسعه جهش‌وار بازار بورس و نظام بانکی کشور از مهمترین شاخص‌های عملکرد اقتصادی کشور در دولتهای نهم و دهم بود.

این در حالی است که تحولات  نزولی در اقتصاد جهانی،  تحریم‌ها  و  برخی  عوامل  داخلی،  عملکرد  دولت دهم را تحت تاثیر قرار می داد. بحران اقتصاد جهانی که از سال ۱۳۸۶ یعنی سپتامبر ۲۰۰۷ میلادی شروع شد، منجر به رکود عمیق جهانی و کاهش بیش از ۱۰ درصدی رشد تجارت جهانی درسال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸)گردید. علاوه بر آن، تحریم‌های هوشمند و به زعم مقامات غربی “فلج کننده” که با شدیدترین تحریم های طول تاریخ علیه یک کشور همراه بوده، به منظور درهم شکستن مقاومت ملت ایران، تحمیل شد. با در نظر گرفتن این شرایط و برخی تنشهای داخلی که به صورت برونزا و خارج از اراده دولت شکل می گرفت نیز شرایط دشواری را در این سالها بر عملکرد دولت تحمیل کرد.

 ”مردم مداری  و  عدالت گستری”  رویکرد اساسی دولت سابق بود و عدالت خواهی در کلیه عرصه ها به عنوان محوری ترین آرمان دولت در این سال‌ها با جدیت پی گرفته شد که منجر به تدوین و اجرای بسیاری از سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی گردید.

از برنامه های دولت دهم با رویکرد عدالت طلبانه می توان به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، طرح مسکن مهر، سفرهای استانی، توجه ویژه به مناطق محروم روستایی، توزیع سهام عدالت و توزیع منابع قرض الحسنه بانک‌ها و طرح بنگاه های کوچک و توسعه کشاورزی یاد کرد.

این در حالی است که ”انجام اصلاحات نهادی و ساختاری” از مهمترین جهت گیری های اصلاح طلبانه دولت سابق محسوب می شد. دولت نهم از ابتدای فعالیت خود و با صرف وقت فراوان و انجام مطالعات جامع و همچنین بررسی و شناخت دقیق آسیب‌های اساسی و ریشه ای از اقتصاد ایران، برنامه ای تحت عنوان طرح تحول اقتصادی کشور مشتمل بر ۷ محور را تهیه نمود که یارانه، مالیات، گمرک، نظام توزیع، بهره وری، بانک و ارزش گذاری پول ملی را شامل می شد. این محورها در کنار اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، برنامه عمل دولت های نهم و دهم در انجام اصلاحات ساختاری بودند.

توجه به “بازارهای سرمایه و مالی” که اختصاص به چهار حوزه بازار سرمایه، نظام بانکی، سرمایه گذاری خارجی و بازار بیمه دارد، از رویکردهای اصلی دولت قبل بود، بازار سرمایه در این سال‌ها از توسعه کمی و کیفی گسترده و تنوع در ابزارهای مالی برخوردار بود و ارزش بازار از ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۸۴ به بیش از ۲۹ درصد در سال ۱۳۸۹ رسید.

افزایش تعداد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی و توسعه بانکداری الکترونیکی، رشد ۲ برابری سرمایه خارجی جذب شده نسبت به دولت‌های قبل از دولت نهم، افزایش ضریب نفوذبیمه از ۱/۲ درصد به ۲ درصد، از مهمترین شاخص‌های عملکردی اقتصاد در بازار سرمایه و مالی طی این سالها بوده است.

نگاهی به “تجارت خارجی، تعهدات خارجی و  ذخایر خارجی کشور در پایان دولت دهم”  نیز حاکی از اقدامات هوشمندانه و موثر دولت دکتر احمدی نژاد در طول هشت سال خدمات ماندگار اوست.

طی سال‌های۷۶  تا ۸۴ مجموع تجارت خارجی کشور برابر با ۲۰۰ میلیارد دلار بود که این رقم در دولتهای نهم و دهم به ۶۳۵ میلیارد دلار یعنی بیش از سه برابر افزایش یافت.

مجموع ارزش صادرات غیرنفتی در این دولت نیز نسبت به دوره مشابه با احتساب میعانات گازی، پنج و نیم برابر و بدون احتساب آن چهار و نیم برابر شد و در سال ۱۳۹۲ توانست به تحقق آرزوی دیرین اقتصاد کشور نزدیک شود و نسبت صادرات غیرنفتی به واردات به ۱۰۴ % برسد. 

بهبود تراز پرداخت‌های کشور با تراز مثبت ۲۱/۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۱ و ارتقاء توانایی کشور در بازپرداخت بدهی‌های کشور از حدود ۲۴  درصد در سال ۱۳۸۴ به کمتر از ۱۳ درصد در سال ۹۱ نسبت بازپرداخت اصل و فرع بدهی های خارجی کشور به صادرات کالاها و خدمات، از دیگر روندهای مثبت اقتصادی کشور طی این سال‌ها بوده است.

در کنار آن، ارزش معادل دلاری دارایی های ارزی بانک مرکزی در پایان اردیبهشت سال ۹۲ به بیش از یکصد میلیارد دلار رسید که نسبت به زمان شروع کار دولت نهم در سال۸۴  حدود  ۸۰ درصد افزایش نشان می داد.

اگرچه کاهش نقدینگی و تورم از اهداف اساسی دولت دکتر احمدی نژاد در سال‌های ۸۴ تا ۹۲ بود اما در سال‌های پایانی دولت به دلیل تحریم و تکانه های ارزی، تورم خارج از اراده دولت به جامعه تحمیل شد. با این وجود در مجموع عملکرد کل دوره دولت‌های نهم و دهم در باب تورم پایین تر از شانزده سال قبل از آن بود و دولت برخلاف ادوار مشابه، همواره به جبران خرید خانوارها به منظور کاهش آثار تورم بر خانوارهای کم درآمد و اقشار دارای حقوق ثابت اقدام نمود. پرداخت یارانه نقدی بمنظور جبران آثار تورمی هدفمند سازی یارانه ها و یارانه نقدی فوق العاده، تحت عنوان جبرانی در پایان سال ۱۳۹۱ از جمله این اقدامات محسوب می شد.

از سوی دیگر طی دهه های اخیر یکی از موضوعات مهم در اقتصاد ایران اتکاء هزینه های عمومی دولت به درآمدهای نفتی بوده است.

بررسی آماری این شاخص نشانگر آن است که سهم درآمدهای غیرنفتی از منابع بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۱ به ۶۰ % افزایش یافت که حکایت از بهبود ترکیب درآمدهای دولت دارد.

رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی و تحولات آن، از دیگر نکات قابل توجه در دولت سابق است.

چهار و نیم برابر شدن حجم سرمایه گذاری صنعتی (به نرخ جاری) و صدور ۵۵ هزار پروانه بهره برداری صنعتی، از مهمترین شاخص‌های کلان صنعتی در این دوره بودند. اما نکته بسیار مهم در صنعت، افزایش چندین برابری ظرفیت سازی تولیدی در بخش صنعت بالاخص در بخش‌های مهم صنعتی از قبیل: خودروسازی دو برابر، تولید فولاد بیش از دو برابر، تولید سیمان سه و چهاردهم برابر، تولید شمش آلومینیوم دو برابر، تولید کاشی و سرامیک بیش از دو برابر و همراه با آن، افزایش تولید در این بخشها در دولت‌های نهم و دهم بوده است.

توسعه معادن، ظرفیت سازی در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و تولید برق و گاز و افزایش تولیدات بخش کشاورزی و خدمات از دیگر موضوعات مهم در حوزه فعالیت های دولت قبل بوده است.

 بخش مسکن، راه و شهرسازی از حوزه هایی بود که در دولت‌های نهم و دهم از رشد چشمگیری برخوردار شدند.

در سال ۱۳۹۰ به دلیل رشد شدید تولید مسکن در کشور برای اولین بار تراکم خانوار به زیر ۱ یعنی  ۰/۹۴ کاهش یافت و در کنار آن رشد ۱۰ برابری نوسازی مسکن روستایی باعث بهسازی و تقویت مسکن روستایی شد.

توسعه راه‌های کشور نیز از جمله خدمات قابل توجه در این دوره بود؛

به گونه ای که میزان آزاد راه‌های فعال کشور نزدیک به دو و نیم برابر نسبت به دولت هفتم و هشتم، بزرگراه‌های فعال کشور بیش از سه و نیم برابر، راه آسفالت روستایی ۱/۶ برابر و ظرفیت بنادر تجاری نیز ۱/۶ برابر رشد داشتند.

برنامه تولید انبوه مسکن ارزان قیمت برای گروه های کم درآمد و زوج های جوان که برنامه مسکن مهر نامگذاری شد، یکی از برنامه های محوری دولت نهم برای برقراری عدالت اجتماعی و همچنین کمک به گروه‌های کم برخوردار شهری و روستایی و مقابله با رکود جهانی بوده است.

این همه در حالی به انجام رسیده است که طی این سال‌ها پیچیده ترین، سنگین ترین و گسترده ترین تبلیغات سازمان یافته از خارج و داخل علیه دولت و خدمات او به کارگرفته شد و در یک برنامه ابهام آفرینی وسیع تلاش شد تا خدمات دولت، اصولا معرفی نشود و یا بسیار کمرنگ و بدون برنامه و ناموفق جلوه داده شود.

با اعتقاد به اینکه ملت عزیز و سرفراز ایران  شایسته قرار گرفتن در بالاترین جایگاه در عرصه های اقتصادی، علمی و فناوری و مدیریتی در جهان است، اطمینان داریم که تلاش‌های هشت ساله و ماندگار دولت‌های نهم و دهم مورد توجه مردم قدرشناس ایران قرار گرفته است و بدخواهان و کینه ورزان داخلی و خارجی از روش های مذموم خود طرفی نبسته اند.