کد خبر: 225

تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۰/۰۴ - ۱۲:۲۹

روشنگری های مستمر با نامه به رئیس جمهور

 دکتر صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی در دولت دهم با ارسال نامه های جداگانه به آقای حسن روحانی رئیس جمهور ، به برخی مطالب مطرح شده از سوی وی در باره مسائل مربوط به جهاد کشاورزی و بخصوص وضعیت گندم پاسخ داد و با ارائه اطلاعات دقیق از وضعیت کشاورزی کشور ، وی را تشویق کرده ست تا به هنگام دادن گزارش به مردم ، از بیان مطالب خلاف واقع خودداری ورزد.

ارسال این نامه ها حاکی از دلسوزی و تعهد آقای خلیلیان به آرمانهای انقلاب و ملت ایران است زیرا منطقا دولت کنونی برای برخوردار شدن از یک تصویر روشن نسبت به وضعیت کشاورزی کشور، باید به دنبال وزیر سابق جهاد کشاورزی برود و او را به مشاوره بگیرد، با این حال آقای خلیلیان با ارسال نامه های روشنگرانه به رئیس جمهور ، کوشیده است دین خود را به مردم و کشورش ادا نماید و از این جهت نیز رفتار ایشان قابل تمجید و ستودنی است. 

 

نامه های ارسالی آقای خلیلیان به رئیس جمهور به شرح زیر است:

 

سومین و آخرین نامه:

 

                                                              بسمه تعالی                                  

جناب آقای دکتر حسن روحانی                   

رئیس جمهور محترم                                                                                            

با سلام،

احتراماً، عطف به صحبت­های جنابعالی در سال­جاری و سال گذشته درخصوص وضعیت خودکفایی محصولات کشاورزی و مواد غذایی و پیرو نامه شماره ۹۱۴۱/۹۲/ر مورخ ۱۴/۹/۱۳۹۲،  بدینوسیله توضیحاتی در این زمینه به استحضار ‌رسانده می­شود:

 جنابعالی در تاریخ اول اردیبهشت­ماه سال­جاری طی مصاحبه با رسانه­ها فرمودید؛ «اتکای کشور به محصولات کشاورزی داخلی در تأمین کالری مورد نیاز طی سال­های ۸۲ و ۸۳ بالای ۸۰ درصد بوده اما در سال­های اخیر بسیار کاهش یافته و به بالای ۵۰ درصد رسیده است و دولت می‌خواهد این رقم را مجدداً به بالای ۸۰ درصد برساند». همچنین جنابعالی در سخنرانی مورخ ۶ آبان­ماه ۹۲ که از رسانه ملی نیز پخش گردید، فرمودید؛ «دولت در زمانی که مسئولیت را به­عهده گرفت با آمار دهشتناکی مواجه شد»، و در ادامه در زمینه تامین نیاز به مواد غذایی تاکید نمودید که «از ۱۰۰ درصد نیاز کشور،کمتر از ۵۰ درصد از محل تولید داخلی تأمین می‌شود و مابقی باید از خارج وارد گردد». در این خصوص لازم است چند نکته مورد توجه قرار گیرد:

 مفهوم فرمایش جنابعالی این ­است که به همان اندازه که محصولات کشاورزی در داخل تولید می­گردد، باید از خارج نیز وارد شود، که در این­صورت مقدار واردات بیش از ۱۰۰ میلیون تن خواهد شد!؟ در پاسخ باید گفت، صرف­نظر از اینکه بنادر کشور عملا چنین ظرفیتی را ندارند، آمار منتشر شده توسط گمرک نیز چنین مطلبی را  تایید نمی­کند. میانگین سالانه واردات کشور در چهار سال گذشته نسبت به میزانی که از صحبت شما استنباط می­گردد حداقل ۸۳ درصد کمتر است.

 باید توجه داشت که بخشی از واردات (حداقل ۳۰ درصد آن­) به منظور افزایش ذخایر کالا­های اساسی (علاوه بر نیاز جاری کشور)  و بنا به تصمیم مسئولین ذیربط انجام شده و بخشی نیز جهت فرآوری، تولید و ایجاد ارزش افزوده بیشتر به منظور توسعه صادرات بوده است، بنابراین در تجزیه و تحلیل موضوع، علاوه بر میزان واردات، باید میزان صادرات را هم مورد توجه قرار داد تا بتوان به جمع­بندی صحیح رسید.

 پس از پشت سر گذاشتن خشکسالی کم ­سابقه در سال ۸۷ (که منجر به کاهش شدید تولیدات گردید)، در چهار سال اخیر، با وجود اجرای طرح هدفمندی یارانه­ها و علیرغم وضع تحریم­های کم سابقه از سوی دشمنان، تولیدات کشاورزی از رشد خوبی برخوردار بود و علاوه بر تامین بخش عمده نیاز کشور، سالانه بطور متوسط ۴,۱ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی و مواد غذایی به خارج از کشور صادر گردیده است.

 جنابعالی در مصاحبه با رسانه­ها در اول اردیبهشت­ماه سال­جاری، فرموده­اید که برای افزایش تولیدات کشاورزی و رساندن آن به وضع سابق، به اجرای طرحهای زیربنایی آب و خاک توجه ویژه­ای خواهید نمود و تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین اختصاص خواهید داد. در این زمینه موارد زیر را به استحضار می‌رساند:

 در ۸ سال گذشته، طرح­های زیربنایی آب و خاک (شامل آبیاری تحت فشار، تجهیز و نوسازی اراضی، احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی و انتقال آب با لوله) در سطحی نزدیک به ۱,۶ میلیون هکتار انجام شده است که نسبت به عملکرد ۸ ساله دولت­های قبل از آن (سال­های ۷۶ الی ۸۳) که حدود ۷۳۰ هزار هکتار بوده افزایشی بیش از ۲,۲ برابر را نشان می­دهد.

 همچنین دولت قبل، در سه سال گذشته حداقل ۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین در اختیار بخش کشاورزی قرار داده است. ضمن اینکه توسعه مکانیزاسیون در ۸ سال اخیر نیز نسبت به زمان مشابه قبل از آن در سطح وسیع­تری انجام شده است.

با توجه به این اقدامات، اولا؛ چگونه ممکن است تولیدات کشاورزی در طی ۸ سال اخیر نسبت به سال ۸۳ کمتر شده باشد؟ ثانیا: چگونه می­توان پذیرفت وعده‌ جنابعالی (که البته هنوز اجرایی نشده) سبب افزایش تولیدات خواهد شد، اما اقدامات زیربنایی اجرا شده توسط دولت قبل، در افزایش تولیدات تأثیر‌گذار نبوده و ضریب خودکفایی کاهش یافته باشد؟

بررسی میزان ضریب خودکفایی در هر یک از محصولات کشاورزی، می­تواند به تبیین دقیق­تر موضوع کمک نماید. این مطلب از این جهت مهم است که بدانیم اولاً؛ کشور در پایان دولت قبل در این زمینه در چه وضعیتی قرار داشت، ثانیاً؛ در چارچوب اجرای اقتصاد مقاومتی، دولت جنابعالی چه برنامه­ها و اقدامات شفاف و مشخصی جهت ارتقاء وضع موجود دارد و ضریب خودکفایی محصولات کشاورزی را به چه میزان افزایش خواهد داد؟ در این راستا موارد زیر را به استحضار می­رساند:

 در خصوص وضعیت تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ، نه تنها نیاز کشور از محل تولید داخل تأمین می‌گردد، بلکه در سال گذشته  حداقل ۸۴ هزار تن  از این دو محصول به خارج از کشور صادر گردیده است و در مقابل فقط ۱۵ هزار تن گوشت مرغ وارد شده است که با توجه به تولید داخل و مقدار صادرات، این میزان از واردات نیز ضرورت نداشت. معاون وزارت جهاد کشاورزی (منصوب دولت جنابعالی) در تاریخ ۱۶ دیماه ۹۲ اذعان نمود که در زمینه مرغ و تخم­مرغ تولید فراوان و بیش از حد نیاز است.

 در زمینه تولید شیر و انواع محصولات لبنی، نیاز کشور به­طور کامل از محل تولید داخل تأمین می‌گردد و میزان صادرات این محصولات در ۸ سال اخیر، سیر صعودی به خود گرفته و براساس آمار منتشر شده توسط گمرگ، میزان صادرات این محصولات در سال گذشته  ۳۰۷ هزار تن بوده  است.

 در زمینه محصولات ماهی و میگو نیز حدود ۹۵ درصد نیاز کشور بطور کامل از محل تولید داخل تأمین می‌شود. در سال گذشته میزان صادرات ۶۸ هزار تن و مقدار واردات ۳۸ هزار تن بوده است.

 در محصولاتی مانند کره، روغن نباتی و کنجاله سویا، ۸۵ درصد نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شود که این وضعیت قبل از سال ۸۴  نیز در همین حدود بوده است.

 در زمینه گوشت قرمز، بیش از ۹۰ درصد نیاز کشور از محل تولید داخل تامین شده و میزان واردات در سال قبل، نود هزار تن بوده است. وزیر دولت جنابعالی نیز در۲۹ بهمن ۹۲ اذعان نمود که فقط ۵ درصد گوشت قرمز کشور وارداتی است و مابقی از محل تولید داخل تأمین شده است.

 در طول چهار سال اخیر بطور میانگین در زمینه برنج حدود ۶۵ الی ۷۰ درصد، شکر حدود۵۰ درصد و در خصوص گندم نیز  بطور متوسط نزدیک به ۸۰ درصد نیاز کشور از محل تولید داخلی تامین شده است. لازم به ذکر است­که در زمینه تولید گندم، در برخی سال­ها (مانند سال­های ۸۹ و۹۰) نیاز کشور بطور نسبی از محل تولید داخل تأمین گردیده است.

 در محصول جو بیش از ۸۵ درصد، ذرت دانه­ای حداقل ۴۰ درصد، ذرت علوفه­ای ۱۰۰ درصد و در سایر انواع علوفه نیز ۱۰۰ درصد نیاز کشور از محل تولید داخل تأمین گردیده است. در مجموع، ضریب خودکفایی در زمینه محصولات علوفه­ای  نزدیک به ۸۵ درصد است.

 در خصوص سبزی و صیفی‌جات، نیاز کشور بطور کامل از محل تولیدات داخلی تأمین گردیده و صادرات سالانه این محصولات بین ۱,۵ تا ۲ میلیون تن بوده است.

 در زمینه حبوبات، نیز بین ۷۵ تا ۸۰ درصد نیاز کشور از محل تولید داخلی تأمین می‌شود.

در زمینه تولید انواع میوه و خشکبار، علاوه بر تأمین کامل نیاز کشور، سالانه بین ۸۰۰ هزار تن تا یک میلیون تن به خارج از کشور صادر شده است.

   جنابعالی در گزارشات و سخنرانی­های متعدد در طول سال گذشته مکرراً اعلام داشته‌اید که کشور در سال ۹۲ به واردات ۷ تا ۷,۵ میلیون تن گندم نیاز دارد. اینجانب در جلسه­ای که با جنابعالی در تاریخ ۳ تیر­ماه ۹۲ (روز نیمه شعبان) داشتم، وقتی این ارقام مطرح شد، گفتم که چنین مطلبی صحیح نیست و نیاز وارداتی بسیار کمتر از این میزان است و بخش عمده از محل تولید داخل تامین خواهد شد، اما متاسفانه جنابعالی به صحبت اینجانب توجهی نکردید.

در این زمینه چند صحبت رسانه­ای شما را یادآور می­شوم:

الف- جنابعالی در۲۱ مرداد ماه ۹۲، در جلسه علنی مجلس (روز معرفی دولت جدید) فرمودید: «میزان واردات شخص من را ترساند وقتی دانستم که امسال باید ۷,۵ میلیون تن گندم وارد کنیم».

ب- آقای جهانگیری معاون اول محترم شما در جلسه بعدازظهر همان روز مجلس، این عدد را افزایش داد و اعلام نمود که امسال با احتساب ذخیره­سازی نیاز به واردات ۱۰ میلیون تن گندم داریم. البته اینجانب در فردای همان روز به رئیس محترم مجلس طی نامه­ای اعلام کردم که اعداد­ ذکر شده صحیح نمی­باشد.

ج- جنابعالی در تاریخ ۱۹ شهریور (در اولین مصاحبه با سیمای جمهوری اسلامی و در آستانه شروع مذاکرات هسته­ای با ۱+۵) فرمودید: «دولت تدبیر و امید دولت راستگویان است و همه واقعیت­ها را به مردم توضیح می­دهد» و در ادامه مطالب خود گفتید: «امسال باید ۷,۵ میلیون تن گندم وارد کنیم».

د- علاوه بر این، جنابعالی درگزارش ۱۰۰ روزه خود به مردم در ۶ آذرماه در رسانه ملی و سپس در سخنرانی روز ۱۶ آذر ۹۲ در دانشگاه نیز بر این اعداد مجددا تاکید نمودید.

با اتمام سال ۹۲، گزارش منتشر شده توسط گمرگ در فروردین ماه سال­جاری نشان داد که میزان واردات گندم در سال گذشته ۳,۴ میلیون تن بود و اگر واردات پانصد هزار تن سایر انواع گندم را هم به آن اضافه کنیم، باز هم به چهار میلیون تن نمی رسد، که از میزان اعلام شده توسط جنابعالی ۳ تا ۳,۵ میلیون تن و از عدد مطرح شده توسط معاون اول جنابعالی، ۶  میلیون تن کمتر است!؟

 

 در پایان وظیفه خود می‌دانم این موضوع را متذکر شوم که در صحت گزارشاتی که به جنابعالی داده می­شود و انعکاس آن­ها در سخنرانی­ها و مصاحبه­ها، تامل و بررسی بیشتری فرمایید. همچنین انتظار می­رود جنابعالی تذکر دهید که از منفی جلوه دادن اقدامات مثبت انجام شده و یا کتمان دستاوردهای موفق دولت قبل، پرهیز شود زیرا چنین اقدام و روشی شایسته نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست. از خداوند متعال توفیق روزافزون جنابعالی و اعضای محترم هیئت دولت را خواهانم.

                                                                                              والسلام علیکم و رحمه‌ا…

                                                                                                    صادق خلیلیان

                                                                                             وزیر سابق جهاد کشاورزی

 

 ——————————————————————————————–

نامه دوم آقای خلیلیان در پاسخ به گزارش صد روزه رئیس جمهور

    

                                                            بسمه تعالی

جناب آقای روحانی رئیس جمهور محترم       

با سلام،

 

به استحضار می‌رساند، پیرو نامه شماره ۱۴۰۹۱/۰۲۰ مورخ ۲۲/۵/۹۲ اینجانب به جنابعالی در خصوص اقدامات انجام شده در بخش کشاورزی در دولت گذشته و عطف به بخشی از مطالب مصاحبه جنابعالی در گزارش ۱۰۰ روزه درخصوص وضعیت بخش کشاورزی و اقتصاد کشور، بنا به ضرورت، توضیحاتی به قرار زیر جهت تبیین بیشتر اقدامات انجام شده در بخش کشاورزی در دولت قبل، ارایه می‌نمایم:

  • اشاره فرمودید که پس از انتخاب جنابعالی، در اوایل تیر ماه شرایط کشور به گونه‌ای بود که یکی از استانهای کشور برای سه روز گندم داشت و این موضوع شما را نگران کرد، در این خصوص لازم است چند نکته مورد توجه قرار گیرد.

 

الف- با توجه به ویژگی مناطق مختلف کشور، همواره استانهایی که عمده گندم کشور را تولید می‌کنند کمبود سایر استانها را که تولید کمتری دارند تأمین می‌نمایند و اگر در مقطع زمانی خاصی در زمینه جابجایی گندم بین سیلوها و  برای یک استان مشکلی پیش آید به سرعت قابل رفع است.

ب- در زمان مورد اشاره، ذخایر آرد و گندم کشور به اندازه ای بود که نه تنها یک استان بلکه نیاز کل کشور را برای چند ماه تأمین می‌کرد.

ج- در کشور از اواخر فروردین ماه برداشت گندم شروع می‌شود و تا شهریور ماه نیز ادامه دارد بنابراین نگرانی از کمبود گندم در کشور در نیمه اول سال که زمان برداشت گندم است اساساً موضوعیتی ندارد.

 

  • درخصوص ذخایر کالاهای اساسی اظهار نمودید که ” اولین مشکل که با آن مواجه شدم شرایط ذخیره کالاهای اساسی بود که من را بسیار نگران کرد.” واقعیت این است که شرایط ذخیره کالاهای اساسی در یک سال گذشته و بخصوص در شروع کار شما در وضعیت مناسبی قرار داشت که این ناشی از تلاشهای مداوم دولت قبل بوده است. شاهد صحت این موضوع، صحبتی است که در ادامه گزارش فرمودید” از وقتی دولت کارش را شروع کرد تقریباً یک ذخیره قابل توجهی فراهم شده بود.” جنابعالی می‌دانید که برای ذخیره کالاها باید چندین ماه اقدامات اولیه و هماهنگی‌های لازم صورت گیرد تا ذخیره کالا تحقق یابد. از آنجا که جنابعالی تا روز ۱۲ مرداد ماه مسئولیت رسمی نداشتید و امکان دخالت عملی در کار دولت نیز قانوناً برای شما وجود نداشت،بنابراین موجود بودن ذخایر کالا‌های اساسی در کشور در ایام مورد اشاره شما، نشانگر اقدامات مناسبی است که دولت قبل از سال گذشته انجام داده و تا آخرین روز کاری آن دولت نیز ادامه داشته است.

 

  • شما درخصوص وضعیت واردات محصولات کشاورزی در سال ۹۱ به گونه‌ای صحبت کردید که گویی مشکل اساسی در تولیدات کشاورزی بوده است. خوشبختانه تولید در بخش کشاورزی در چند سال اخیر دارای روند مطلوبی بوده به نحوی که در سال ۹۰ به کمترین میزان واردات محصولات کشاورزی در طول ۷ سال اخیر رسیدیم، اما در سال ۹۱ بر اساس تصمیمی که شورای امنیت ملی کشور و دولت گرفتند، وزارتخانه های ذیربط موظف شدند برای مقابله احتمالی با شرایط پیش بینی نشده، علاوه بر تامین نیاز عادی کشور، حداقل ۳۰ درصد به ذخایر کالاهای اساسی اضافه نمایند. تحقق این موضوع سبب شد میزان واردات در سال ۹۱  نسبت به سال ۹۰  افزایش یابد و نباید این را ناشی از ضعیف شدن توان تولید داخل قلمداد نمود. خوشبختانه بعد از انجام این تکلیف، واردات روند عادی به خود گرفته به گونه‌ای که در شش ماهه اول سال جاری و براساس آمار رسمی گمرگ، مجموع واردات محصولات کشاورزی و مواد غذایی معادل ۷ میلیون تن بود که ادامه این روند تا پایان سالجاری بازگشت به وضعیت عادی  مشابه سال ۹۰ را نشان می‌دهد. بنابراین شما نباید در ارزیابی وضعیت تولید بخش کشاورزی، واردات سال ۹۱ را ملاک قرار دهید.دلیل دیگر بر صحت این موضوع گزارش جدید بانک مرکزی است که در آن نرخ رشد تولیدات بخش کشاورزی در سال ۹۱ را ۶٫۳ درصد مثبت اعلام کرده است.

 

  • شما در گزارش ۱۰۰ روزه در خصوص تولید گندم فرموده‌اید که ” سال ۸۳ به خودکفایی رسیدیم  اما از سال ۸۴ ، ۸۵ و ۸۶ هر ساله یک میلیون تن به واردات گندم کشور اضافه شد”. همچنین اشاره کردید که در سال ۱۳۹۱ خرید تضمینی گندم توسط دولت فقط ۲٫۲ میلیون تن بوده است.

 

در اینجا لازم است چند نکته مورد توجه قرار گیرد:

 

الف: اگر در سال ۸۳ به خودکفایی واقعی رسیدیم پس چگونه امکان دارد کشور به یکباره و ظرف مدت کوتاهی به وارد کننده گندم تبدیل شده باشد؟ اولا، چنین فرآیندی از نظر فنی،کارشناسی و با توجه به توانائیهای کشاورزی کشور امکان‌پذیر نمی‌باشد. ثانیا، چنین روندی که گفته اید در کشور مشاهده نشده است زیرا در سالهای ۸۶ و ۸۹ نیز خودکفایی محقق شد و در سال ۹۰ هم واردات کمتر از یک میلیون تن بود. بنابراین اگر در دوره ۸ ساله ۱۳۷۶ الی ۱۳۸۴ حداکثر دو سال (۸۳ و ۸۴) خودکفایی محقق شده، در دوره ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۱ نیز دو سال بطورکامل و یکسال هم بطورنسبی خودکفایی محقق شده است.

 

ب: از سال۹۰  براساس طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، چرخه خرید، فروش و قیمت گندم، آرد و نان آزاد گردید و بخش خصوصی نیز عهده‌دار خرید گندم از کشاورزان شد. بنابراین نمی‌توان میزان خرید تضمینی  گندم در سال ۹۱ را با سالهایی که خرید انحصاراً توسط دولت صورت می‌گرفت، مقایسه کرد. طبیعی است وقتی دولت انحصار را بر می‌دارد میزان خرید تضمینی دولتی کاهش می‌یابد. بهمین دلیل در سال ۹۱، تأمین گندم مورد نیاز کشور از محل سیلوهای دولتی کاهش یافت و در مقابل تا ۷۵ درصد نیاز کشور به گندم و آرد (در برخی ماههای سال) توسط بخش خصوصی از محل تولید داخل تأمین شد.

 

ج: آمار خرید تضمینی گندم در سال جاری (سال ۹۲) نشان می‌دهد، علاوه بر خرید توسط بخش غیر دولتی، حداقل ۴٫۸ میلیون تن گندم توسط بخش دولتی از کشاورزان خریداری شده است، اما شما در گزارش ۱۰۰ روزه، آمار سال ۹۱ که عدد کمتری بود(۲٫۲ میلیون تن) را اشاره کردید. با توجه به اینکه فصل خرید گندم در نیمه اول سال جاری به اتمام رسیده و آمار آن نیز مشخص شده بود، چرا به آمار سالجاری که حاکی از افزایش خرید تضمینی بود کوچکترین اشاره ای نکردید؟

 

  • در خصوص علت افزایش واردات گندم در سال ۹۱ چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد: اولاً بخش زیادی از  افزایش واردات به دلیل تکلیف شورای امنیت ملی کشور برای تأمین ذخایر گندم علاوه بر میزان مصرف جاری کشور بود. ثانیاً با افزایش نرخ ارز (ناشی از تحریم نفت ایران و نیز عدم امکان جابجایی ارز در چرخه بانکهای  بین‌المللی) و بدنبال آن افزایش نرخ علوفه و دان مرغ در سال ۹۱، میزان مصرف گندم در فعالیتهای تولید گوشت قرمز و سفید نسبت به گذشته بیشتر شد. ثالثا خروج گندم از طریق غیر رسمی (قاچاق) و صادرات محصولاتی مانند ماکارونی، رشته، بیسکویت، آرد و غیره از کشور  افزایش یافت و در مجموع سبب شد که نیاز کشور به گندم افزایش یابد که بخشی از آن از طریق واردات تأمین شد.

 

  • جنابعالی مستحضرید که مقایسه عملکرد دولتها باید در دوره های زمانی یکسان صورت گیرد در غیر اینصورت نتایج قابل اعتماد نخواهد بود. به همین دلیل برای مقایسه عملکرد دولتها در خرید تضمینی گندم و واردات آن، مجموع عملکرد آنها در تمام دوره کاریشان را مد نظر قرار می دهیم تا نتیجه گیری کاملی بدست آید.

 

الف: در سالهای ۷۷ الی ۸۳ (در مجموع ۷ سال) حدود ۲۵ میلیون و هفتصد و شصت هزار تن گندم  وارد کشور شده و میزان خرید تضمینی نیز در جمع ۷ سال حدود ۵۰ میلیون و هفتصد هزار تن بوده است.

 

ب: در دوره ۸۵ الی ۹۱ (در مجموع ۷ سال) حدود ۲۰ میلیون تن گندم وارد کشور شده و میزان کل خرید تضمینی توسط دولت (با در نظر گرفتن حذف انحصار خرید تضمینی دولتی و ورود بخش خصوصی به خرید گندم از کشاورزان از سال ۹۰) حدود ۵۶ میلیون تن بوده است.

 

بنابراین مشاهده می‌کنید که در ۷ سال اخیر از یکطرف (علیرغم حذف انحصار خرید توسط دولت) مجموع خرید تضمینی گندم افزایش نشان می دهد و از طرف دیگر با وجود رشد جمعیت، واردات گندم به کشور کمتر بوده است.

 

  • جنابعالی به خوبی استحضار دارید که برای مقابله با دشمنان و تقویت تولید ملی در بخش کشاورزی باید با انجام هر چه بیشتر طرحهای عمرانی و زیربنایی در بخش کشاورزی و توسعه سرمایه‌گذاری، تولید را افزایش داد و آن را پایدار نمود، در غیر این صورت با طرح مباحث شعاری کاری صورت نخواهد گرفت. همچنین خوب است مقایسه کنیم دولت قبل (که عملکرد آن مورد انتقاد شدید شما می‌باشد) در چه وضعیتی  بخش کشاورزی را تحویل گرفت و در چه وضعیتی آن را تحویل شما داد و آیا واقعا میراث شما از دولت قبل آنگونه که شما می‌گویید همگی منفی بوده یا واقعیت چیز دیگری است؟ برای تبین موضوع به برخی از اقدامات صورت گرفته  اشاره می‌شود:

 

الف- دولت قبل در سال ۸۴ با مجموع ۴۹۲ هزار هکتار آبیاری تحت فشار در کشور (که از بدو پیروزی انقلاب تا نیمه اول سال ۸۴ اجرا شده بود)، بخش کشاورزی را تحویل گرفت و با بیش از یک میلیون و سیصد‌هزار هکتار( ۲٫۵ برابر بیشتر) تحویل دولت جنابعالی داده است.

 

ب- اگر بخواهیم عملکرد دولتهای قبل در دوره های (شهریور ۷۶ تا مرداد ۸۴) و (شهریور ۸۴ تا مرداد ۹۲) را در بخش اجرای کل طرحهای زیربنایی آب و خاک (شامل آبیاریهای مدرن، احداث کانالها و شبکه‌های آبیاری، تجهیز و نوسازی اراضی مدرن و سنتی) مقایسه کنیم. در کل دوره (۸۴-۱۳۷۶) این طرحها در ۷۳۱ هزار هکتار  اراضی کشاورزی کشور اجرا گردید و در دوره بعدی (۸ سال اخیر) در یک میلیون و پانصد هشتاد و پنج هزار هکتار اجرا شد که بیش از دو برابر افزایش داشته است.

 

ج- ظرفیت فرآوری محصولات کشاورزی تا سال ۸۴ جمعاً کمتر از ۷ میلیون تن بود که با تلاشهای انجام شده در دولت قبل این ظرفیت با افزایش ۴٫۵ برابری به بیش از ۳۲ میلیون تن رسیده است.

 

د- در دو سال اخیر به منظور افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، توسعه مکانیزاسیون و تأمین نقدینگی  واحدهای تولیدی موجود نزدیک به ۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی با نرخ سود و کارمزد پایین توسط دولت قبل تأمین و پرداخت گردید. بخشی از این طرحها به بهره‌برداری رسیده اما بخش عمده و قابل توجهی از آنها در دوران جنابعالی افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسند و در مجموع اثرات بسیار مثبتی در افزایش تولیدات بخش کشاورزی خواهند داشت.

 

جنابعالی نیز با اطلاع کامل از اقدامات دولت قبل و نتایج آنها، به درستی درگزارش ۱۰۰ روزه به مردم نوید دادید که در سال آینده هم افزایش بیشتری در تولیدات کشاورزی محقق خواهد شد.

 

هـ – میزان صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی در سال ۸۳ حدود ۱ میلیارد و چهارصد میلیون دلار بود در حالیکه در سال ۹۱  (علیرغم وجود تحریمها) به  حدود ۶ میلیارد و دویست میلیون دلار افزایش یافت که این افزایش ۴٫۴ برابری روند مثبت تولیدات در بخش کشاورزی را نشان می‌دهد.

 

  • جنابعالی در گزارش خود به تشریح منفی بودن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور پرداخته و عنوان نمودید سفره مردم ۶ درصد خالی و اقتصاد کشور ۶ درصد کوچک شده است. این بخش از گزارش شما براساس آمار بانک مرکزی مندرج در شماره ۷۱  نماگرهای اقتصادی می باشد، که در آذر ماه سال جاری (یعنی دو هفته اخیر) و در دولت شما منتشر شده است و در آن، نرخ رشد بخش کشاورزی در سال گذشته ۶٫۳ درصد مثبت اعلام شده است (صفحه ۳ نشریه مذکور). بنابراین بخش کشاورزی علیرغم وجود تحریم‌ها، به دلیل اقدامات اساسی صورت گرفته در چند سال اخیر توانسته روند رو به رشد خود را تداوم بخشد. سئوال اساسی این است که چرا جنابعالی از این گزارش بانک مرکزی فقط عددهای منفی مربوط به عملکرد اقتصادی دولت قبل را ذکر نمودید اما عدد‌های مثبت از جمله نرخ رشد بخش کشاورزی را نادیده گرفته و به آن هیچ  اشاره‌ای نکردید؟

 

  • با توجه به اینکه شما همواره از دیگران درخواست دارید که اگر از دولت شما انتقاد می‌کنند، انتقاد منصفانه انجام دهند، بنابراین از جنابعالی انتظار می‌رفت در نقد دولت قبل و در گزارش ۱۰۰ روزه به این توصیه عمل می‌نمودید.

 

ضمنا لازم به ذکر است در اینجا فقط مطالبی ارایه شد که مرتبط با مصاحبه جنابعالی بود، با توجه به اینکه اقدامات انجام شده در بخش کشاورزی و دستاورهای حاصله در چند سال گذشته بسیار زیاد و متنوع است توضیحات در مورد آنها را به زمان دیگری موکول می نمایم.

در پایان امیدوارم خداوند متعال جنابعالی و اعضای محترم هیئت دولت را در پیشبرد بهتر امور موفق نماید.

 

                                                                                                                    صادق خلیلیان

                                                                                                         وزیر سابق جهاد کشاورزی

 

 

————————————————————————- 

 

اولین نامه آقای خلیلیان به آقای حجت الاسلام شیخ حسن روحانی پس از انتخابات ریاست جمهوری

 

                                                                  بسمه‌تعالی

 

جناب آقای دکتر روحانی

رئیس محترم جمهور

سلام علیکم

 

با احترام ، با توجه به اتمام کار دولت دهم و شروع بکار دولت جدید، گزارشی اجمالی و مختصر از اقدامات صورت گرفته در بخش کشاورزی و وضعیت تولید گندم و عوامل مرتبط با واردات آن در سال گذشته به قرار زیر به استحضار عالی می‌رساند:

 

۱- در دولت دهم که این جانب مسئولیت وزارت جهادکشاورزی را بر عهده داشتم ؛ علی رغم اینکه در دولت نهم طی سالهای ۱۳۸۷ و نیمه اول ۱۳۸۸ در مجموع ۹،۵ میلیون تن گندم وارد کشور شده بود، در سال ۱۳۸۹ موفق شدیم که با خرید تضمینی گندم توسط دولت  معادل۱۰،۹ میلیون تن عمده نیاز کشور به گندم را از محل تولید داخلی تامین نموده و از واردات آن جلوگیری نماییم.

 

در سال۱۳۹۰ با توجه به آزادسازی چرخه گندم آرد و نان ، بخش خصوصی به خرید تضمینی ورود پیدا نمود و از خرید تضمینی دولت کاسته شد؛ اما نیاز کشور به گندم از محل تولید داخلی تامین گردید و از واردات گندم خوراکی جلوگیری بعمل آمد، بنابراین روند مذکور نشان می‌دهد وضعیت تولید گندم در کشور از روند نسبتاً پایداری برخوردار بوده است.

 

۲- با آزادسازی چرخه گندم آرد و نان ، اتفاقاتی در سال ۱۳۹۱ رخ داد که سبب واردات گندم به کشور به میزان ۶،۷ میلیون تن گردید. در سال ۱۳۹۱ بدلیل افزایش قیمت ارز و نیز پایین بودن قیمت تضمینی گندم ، خروج گندم از کشور بسیار سود آور شد و در نتیجه امکان خروج گندم به طرق مختلف از کشور فراهم شد.

 

همچنین با افزایش شدید قیمت علوفه و پایین بودن قیمت تضمینی گندم مقدار زیادی از گندم خوراک انسانی به چرخه مصرف دام و طیور سوق پیدا نمود.

 

بدیهی است اگر قیمت تضمینی گندم متناسب با قیمت جهانی آن و نیز بالاتر از قیمت جو و ذرت تنظیم می‌گردید، ضمن جلوگیری از خروج گندم از کشور از مصرف قابل توجه آن در چرخه خوراک دام و طیور جلوگیری بعمل می‌آمد و از واردات گندم به شدت کاسته می‌شد.

 

علاوه بر این بیش از ۲ میلیون تن از گندم وارداتی در سال ۱۳۹۱ به عنوان ذخیره استراتژیک(براساس سیاست اعلامی شورای‌عالی امنیت ملی ) بوده که به سال ۱۳۹۲ منتقل شده است. با توجه به مجموعه این دلایل نباید معادل این حجم واردات صورت گرفته درسال ۱۳۹۱ به عنوان کاهش تولید قلمداد شود.

 

۳- میزان نیاز مصرف کشور به گندم در هر ماه حدود ۸۵۰ تا ۸۷۵ هزار تن است. در سال گذشته در تیر ماه و مرداد ماه خروجی گندم از سیلوها فقط ۲۲۰ هزار تن در هر ماه بود که نشان می‌دهد در این دو ماه بخش خصوصی حداقل ۷۵ درصد نیاز کشور را از محل تولید داخلی تامین نموده است.

 

 

 

*پدیده مثبت روند تامین از محل تولید داخلی توسط بخش خصوصی

 

 

 

با توجه به اینکه روند تامین از محل تولید داخلی توسط بخش خصوصی در چند ماه دیگر سال نیز از ۲۵ درصد تا ۵۰ درصد صورت گرفته است، در مجموع صدها میلیارد تومان از هزینه‌های دولت در این زمینه کاسته شد که این پدیده مثبت در هیچ کدام از دوره‌های مدیریتی در دولت های سابق رخ نداده است.

 

متاسفانه این اقدام مثبت که با ورود بخش خصوصی به چرخه خرید گندم از محل تولید داخلی محقق شده است ، بدلیل اینکه از خرید تضمینی دولت کاسته شده به غلط به عنوان کاهش تولید داخلی قلمداد می‌گردد و پیرامون آن تفسیرهای ناصحیحی صورت می‌گیرد.

 

۴- در سال جاری و با افزایش قیمت گندم در اواخر تیرماه روند خرید بهبود یافته است و تاکنون میزان خرید تضمینی گندم توسط دولت از ۴،۵ میلیون تن عبور کرده و خرید توسط بخش خصوصی نیز فراتر از ۳،۲ میلیون تن تحقق یافته که مجموع خرید دولتی و خصوصی نسبت به سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به ترتیب ۵۰ درصد و ۳۰ درصد افزایش نشان می‌دهد ، البته خرید تضمینی توسط دولت در سال جاری نسبت به سال قبل بیش از دو برابر شده است و روند خرید همچنان ادامه دارد.

 

این موضوع نشان می‌دهد که اگر افزایش خرید گندم و اتخاذ ساز و کار مناسب خرید از فروردین ‌ماه سال جاری صورت می‌گرفت ، میزان خرید تضمینی توسط دولت تا پایان فصل خرید حداقل ۸،۵ میلیون تن محقق می‌گردید و مابقی تا سقف ۱۲،۲میلیون تن که حداقل تولید کشور است توسط بخش خصوصی خریداری گردیده و یا برای خود مصرفی روستائیان و مصرف بذری و غیره استفاده می‌شود.

 

۵- این جانب از زمان شروع طرح گندم از سال ۱۳۸۲ با آن به نحوی همکاری داشتم و در جریان چگونگی عدم واردات گندم در سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ بطور کامل هستم ، در دولت نهم که وزیر جهادکشاورزی همان مجری طرح گندم دولت هشتم بود ؛ معاون برنامه‌ریزی وزارتخانه بودم و در دولت دهم نیز به عنوان وزیر جهادکشاورزی عهده‌دار مسئولیت بوده‌ام و در هر سه دوره سالهایی واردات گندم صورت گرفته و در یک تا دو سال نیز واردات گندم انجام نشده و خودکفایی نسبی و البته ناپایدار تحقق یافته است زیرا خودکفایی پایدار زمانی حاصل می‌شود که زیرساختهای بخش توسعه یابد و سرمایه‌گذاری در امور تولیدی افزایش پیدا کند که در چهار سال اخیر اقدامات در این راستا سازماندهی شد تامیزان تولیدات بخش از پایداری درطول زمان برخورادر گردند. خوشبختانه در دو سال از مدیریت بنده به عنوان وزیرجهادکشاورزی واردات گندم صورت نگرفته و خودکفایی نسبی محقق شده است ؛ بنابراین از این نظر نیز در دولت دهم موفقیت ها و پیشرفت های خوبی در بخش تولید گندم صورت گرفته است و نباید ضعف عملکرد در دستگاههای دیگر ( از قبیل پایین بودن قیمت خرید گندم ، عدم پرداخت بموقع و نقدی پول گندم خریداری شده ، عدم تامین نقدینگی خرید گندم جهت دستگاههای مباشر خرید و مواردی از این قبیل ) را به حساب عملکرد این وزارتخانه و بخش تولید نوشت ؛ زیرا اگر این استنباط اشتباه مورد قبول قرار گیرد راه بر اصلاح موضوع بسته می‌ماند و ممکن است به تصمیمات اشتباهی منجر شود.

 

*با توجه به مطالب ذکر شده چند توضیح و پیشنهاد ارایه می‌نمایم:

 

الف- شرط اساسی برای پایداری تولید در بخش کشاورزی بخصوص گندم و کاهش نوسان تولید توجه به اجرای طرحهای زیر بنایی آب و خاک در کشور است که خوشبختانه در دهه اخیر به آن توجه شده و در چند سال گذشته بصورت ویژه مورد توجه قرار گرفته که لازم است این موضوع همچنان ادامه یابد. برای مزید استحضار به برخی از اقدامات اساسی آب و خاک بصورت مقایسه‌ای اشاره می‌نمایم:

 

 

 

عنوان طرح                    دولت هفتم        دولت هشتم           دولت نهم                دولت دهم

آبیاری تحت فشار                ۱۴۹ هزار هکتار        حدود ۱۸۵ هزار هکتار        ۲۹۰ هزار هکتار        ۵۲۰ هزار هکتار

احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی ۲۱ هزار هکتار     ۶۳   هزار هکتار                         ۸۵ هزار هکتار             ۲۷۵ هزار هکتار

مرمت و لایروبی قنوات            ۲٫۸ هزار کیلومتر    ۷٫۴ هزار کیلومتر                         ۷٫۳ هزار کیلومتر           ۸٫۳ هزار کیلومتر

تجهیزونوسازی اراضی     حدود ۱۱۰ هزار هکتار ۲۰۳  هزار هکتار             ۱۹۶ هزار هکتار              ۲۱۹ هزار هکتار

جمع ( به جز ردیف ۳ )        ۲۸۰ هزار هکتار    ۴۵۱ هزار هکتار             ۵۷۱ هزار هکتار             ۱۰۱۴ هزار هکتار

 

این اقدامات زیربنایی و همچنین سایر اقدامات صورت گرفته در زمینه توسعه مکانیزاسیون و غیره ضمن کمک به تضمین و تداوم تولید و جلوگیری از نوسانات سالانه سبب می‌گردد با یاری خداوند متعال تولید سال زراعی آینده نیز همچنان در محدوده ۱۳ میلیون تن حفظ گردد و نیاز کشور بصورت نسبی تامین شود.

 

ب- البته لازمه تحویل گندم توسط کشاورز به دولت تنظیم مناسب قیمت خرید گندم تضمینی می‌باشد تا از مسایل رخ داده در سال گذشته و سال جاری پرهیز شود. بدیهی است سیاست گذاری و تصمیم‌گیری در زمینه تعیین قیمت خرید تضمینی باید به گونه‌ای باشد که قیمت خرید تضمینی گندم در محدوده قیمت خرید گندم از خارج کشور ( با نرخ ارز آزاد ) تنظیم شود و همواره از قیمت جو و ذرت بالاتر باشد تا از خروج گندم از کشور و یا ورود گندم مصرف انسانی به چرخه مصارف دام و طیور جلوگیری بعمل آید. به این ترتیب از ایجاد سئوال پیرامون عملکرد بخش تولید تا حد زیادی کاسته می‌شود و نیاز کشور تا حد زیادی از محل تولید داخلی تامین می‌گردد. تدبیر حکم می‌کند بجای پرداخت دلار برای واردات گندم ، ریال برای خرید و جمع‌آوری گندم تولید شده داخلی پرداخت شود.

 

 

 

* تداوم تولید گندم و افزایش خرید تضمینی توسط دولت

 

 تنظیم مناسب قیمت تضمینی که کشاورزان را مایل به فروش محصولات خود به دولت نماید با دستور جناب عالی می تواند تداوم تولید گندم و افزایش خرید تضمینی توسط دولت در سال جاری و سال آینده را تضمین نماید ؛ زیرا روند تولید ناشی از اقدامات فنی و نهاده‌ای و سیاستهای مرتبط با بخش کشاورزی که در حیطه وظایف مدیران این بخش است از پایداری لازم برخوردار است.

 

ج- همچنین لازم است خرید تضمینی گندم به متولی تولید آن سپرده شود تا از بروز ناهماهنگی های تجربه شده در سنوات اخیر پرهیز گردد ؛ در این صورت متولی تولید پاسخگوی میزان خرید و رفع نیاز کشور نیز خواهد بود.

 

د- با توجه به لزوم تدارک کافی نهاده‌های کشاورزی لازم است یارانه عوامل و نهاده‌های تولیدی بخش کشاورزی متناسب با اعتبارات مندرج در ردیف بودجه‌ای آن صد درصد و قبل شروع فصل زارعی جدید اختصاص داده شود.

 

۶- ذکر این نکته را ضروری می‌دانم که اقدامات بسیار خوب و مثبتی در چند سال اخیر در بخش کشاورزی صورت گرفته است که به بخش اندکی از آن در این نامه و متناسب با موضوع بحث اشاره گردید.

 

از جمله اقدامات مهم و بسیار تاثیر گذار دیگر در بخش کشاورزی تخصیص و توزیع ۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت در سال ۱۳۹۱ بود که ۶ هزار میلیارد تومان آن با نرخ سود ۷ درصد برای سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی کوچک و متوسط و ۳ هزار میلیارد تومان آن با نرخ سود ۱۳ درصد جهت توسعه سرمایه گذاری در طرحهای بزرگ و صنایع فرآوری محصولات کشاورزی و نیز تامین نقدینگی واحدهای تولیدی موجود می‌باشدکه ان شاء ا… تحول بزرگی در بخش کشاورزی بوجود خواهد آورد.

 

علاوه بر افزایش تولیدات بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۱ شاهد جهش دیگری در صادرات این محصولات نیز بودیم ، به گونه ای که  ارزش صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی در سال ۱۳۹۱ به رکورد ۲/۶ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال ۱۳۹۰ از رشدی معادل ۱۱ درصد برخوردار بوده و نسبت به سال ۱۳۸۳ که معادل ۱،۴ میلیارد دلار بوده ، افزایش ۴/۴ برابری را نشان می دهدکه نشان از روند مثبت تولید در بخش کشاورزی دارد.

 

* چگونگی مدیریت واردات محصولات کشاورزی

 

 درخصوص چگونگی مدیریت واردات به استحضار می‌رساند میزان واردات محصولات کشاورزی و مواد غذایی از حدود ۱۸،۵میلیون تن در سال ۸۸ به حدود ۱۳ میلیون تن در سال ۹۰ کاهش یافت. اما در سال ۹۱ بدلیل اتخاذ تمهیداتی از جانب شورای امنیت ملی و دولت جهت داشتن ذخایر استراتژیک میزان واردات افزایش یافت و پس از طی این فرآیند، مجدداً در سال ۹۲، آمار گمرک حاکی از کاهش ۲۵ درصدی در حجم واردات محصولات کشاورزی و مواد غذایی و افزایش ۶ درصدی در صادرات آنها طی ۴ ماهه اول سال جاری است.

 

خوشبختانه مجموع اقدامات صورت گرفته در امور زیربنایی ، توسعه مکانیزاسیون ، تامین و تزریق تسهیلات ارزان قیمت به بخش کشاورزی و سایر موارد دیگر سبب ایجاد تحول جدی در بخش کشاورزی شده و مجموع تولیدات بخش کشاورزی بخصوص محصولات اساسی و صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی را افزایش داده است و آثار آن در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ همچنان ادامه خواهد داشت ، به نحوی که با یاری خداوند متعال ان شاء ا… در سال آتی با اقداماتی که تاکنون صورت گرفته و مدیریت جدید صورت خواهد داد شاهد شرایط مطلوب تری در بخش کشاورزی نیز خواهیم بود و تولید گندم نیز در حد نیاز کشور تحقق خواهد یافت.

 

درپایان ضمن آرزوی موفقیت برای جنابعالی، دولت یازدهم و وزیر محترم و جدید جهادکشاورزی، امیدوارم شاهد حمایتهای ویژه جنابعالی از بخش کشاورزی و مدیریت این بخش در جهت تداوم موفقیتهای حاصله و ارتقاء امنیت غذایی کشور باشیم.

 

                                                                                                         صادق خلیلیان

                                                                                         وزیر جهاد کشاورزی در دولت دهم

 

 

دیدگاه کاربران

نظرات در انتظار تایید: 283

کل نظرات :0

  • مجتبی

    تاریخ : ۷ - دی - ۱۳۹۳

    باسلام وخسته نباشید با لطف و حول و قوه خدواندبزرگ و در سایه عنایات حضرت ولی عصر(عج) به روشنگریهایتان ادامه دهید. همه می دانند نتیجه ی کارهای بزرگ بعدها نمایان می گردد.و در مورد خدمات هشت ساله دولتهای نهم ودهم نیز همینطور است. متاسفانه بعضی نمی خواهند کارهای خوب و بزرگ رقیب را ببینند وبعضا ناجوانمردانه با بدست آوردن فرصت مناسب و بعد از دولت دهم آنرا نیز به نفع خود تصاحب می کنند. چه خوب است کارهای خوب وبد را با هم دید, خوب را ارج نهاد و بدی را تقبیح نمود. کارهای خوب را تقویت نمود و بدیها را اگر قابل اصلاح بود, اصلاح نموده و در غیر اینصورت کنار گذاشت.همه می دانند خیلی از پیشرفتهای علمی کشور در هشت ساله خدمت گذاری دولت نهم ودهم بدست آمده است. مثل پیشرفت در زمینه های راهسازی,تهیه مسکن برای اقشارکم درآمد,فک پلمپ ازانرژی هسته ای, نانو , سلولهای بنیادی, پیشرفتهای نظامی که دشمنان را از نگاه بد به جمهوری اسلامی مایوس نموده است.والسلام علی من تبع الهدی.