کد خبر: 10381

تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۰/۰۲ - ۹:۱۲

قانون گراترین رییس جمهور

برخی افراد و حتی کسانی که بعضا در مصادر امور کشور قرار دارند، ساده انگارانه بر این باورند که رئیس جمهور نیز همانند سایر آحاد جامعه در برابر قانون یکسان است و باید مانند سایرین از قانون تبعیت کند، در حالیکه چنین تصور و انتظاری از رئیس جمهور به دلیل مسئولیت های قانونی او از […]

برخی افراد و حتی کسانی که بعضا در مصادر امور کشور قرار دارند، ساده انگارانه بر این باورند که رئیس جمهور نیز همانند سایر آحاد جامعه در برابر قانون یکسان است و باید مانند سایرین از قانون تبعیت کند، در حالیکه چنین تصور و انتظاری از رئیس جمهور به دلیل مسئولیت های قانونی او از اساس غلط و بدون مبناست زیرا رییس جمهور در مقام تبعیت از قانون اساسی، موظف است در مواردی، با رفتارهای مغایر با اصول قانون اساسی که حتی به بهانه وضع قانون نیز انجام می شود، صریحا مخالفت کند و این مخالفت نیز عین قانون گرایی است و هیچ نسبتی با اتهام بی اساس قانون گریزی ندارد.

طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، پس‏ از مقام‏ معظم رهبری‏، رییس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور و مسئول‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ است و طبق اصل ۱۲۲ همین قانون، رییس جمهور به دلیل مستظهر بودن به رای مردم در برابر ملت پاسخگوست، بنابراین او باید نسبت به اجرای دقیق قانون اساسی از سوی همه ارکان اداره کشور حساس باشد و در موارد ضرورت با استفاده از اخطار قانون اساسی، به کسانی که آن را نقض کرده اند، هشدار بدهد.

این اخطار ، مستند به تفسیر شورای نگهبان است و به طور طبیعی شامل همه دستگاهها از جمله قوای قضائیه، مقننه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می شود.

سووال این است که چرا رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی در نظر گرفته شده است؟

پاسخ روشنی برای این سووال وجود دارد. قانون اساسی به عنوان میثاق ملی مورد تایید مردم قرار گرفته و اجرای آن نیز عقلا و منطقا باید بر عهده کسی گذاشته شود که مستظهر به رای مردم باشد و او کسی نیست جز رئیس جمهور که با رای مستقیم و فراگیر مردم انتخاب می شود و قانون اساسی نیز او را مکلف به پاسخگویی در برابر ملت کرده است و این تکلیف برعهده هیچ مقام دیگری گذاشته نشده است.

قانون اساسی قانون مادر است و همه کارکردهای نظام باید منطبق بر قانون اساسی باشد. نه آن که رییس مجلس با نقض آشکار قانون اساسی، استقلال قوه مجریه را نادیده بگیرد و بنا به تشخیص شخصی خودش، مصوبات دولت را لغو یا مصوبات مجلس را به دستگاههای اجرایی ابلاغ نماید.

این در حالی است که اعتبار مصوبات مجلس به امضای آنها از سوی رئیس جمهور به عنوان منتخب ملت و مجری قانون اساسی است. این امضاء، به معنای آن است که رییس جمهور، بر انطباق مصوبات مزبور با فرایندهای تعیین شده در قانون اساسی به هنگام بررسی و تصویب آنها صحه گذاشته است. بنابراین ابلاغ مصوبات مجلس به دستگاههای اجرایی بدون امضاء رییس جمهور، آشکارا اقدامی در مغایرت با قانون اساسی است.

یا آنکه مجمع تشخیص مصلحت نظام با نقض قانون اساسی اقدام به قانونگذاری کند در حالی که طبق قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی تنها مرجع قانونگذاری است.

به موجب اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران که رییس جمهور در راس آن قرار دارد، موظف است تا حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد اعم از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضایی‏
عادلانه‏ برای‏ همه‏ و تساوی‏ عموم‏ در برابر قانون را تامین کند‏ و این در حالی است که دستگاه قضایی، عملا مانع از بازدید رییس جمهور از زندان اوین شد و این رفتار، آشکارا اقدامی در جهت ممانعت از انجام وظایف قانونی رییس جمهور تلقی گردید.

تفسیر درست از قانون اساسی، کارکرد همه دستگاه‌ها و ارکان اداره کشور را قانونمند می کند و از رفتارهای مغایر با قانون اساسی نیز جلوگیری به عمل می آورد. برای مثال مجمع تشخیص مصلحت نظام فقط موظف است تشخیص دهد که آیا مصلحت اندیشیده شده از سوی مجلس شورای اسلامی برای نپذیرفتن نظر شورای نگهبان درست یا خیر. اگر درست بود مصوبه مجلس به قانون تبدیل می شود و اگر درست نبود باید طبق نظر شورای نگهبان عمل شود. اما اکنون مشاهده می کنیم که اصل مصلحت توسط مجمع تعیین می شود و این خود بر خلاف قانون اساسی است که مجلس را مسئول در نظرگرفتن مصلحت و مجمع را مسئول تشخیص درستی آن دانسته است.

پر واضح است که دولت های نهم و دهم قانونمندترین دولت های تاریخ کشور محسوب می شدند و از لحاظ تکلیف قانونی و اعتقادی نیز احترام زیادی برای قانون قایل بودند.

یک نمونه روشن آن به رفتار خصمانه رییس وقت دیوان محاسبات در برابر دکتر احمدی نژاد مربوط می شود که دولت وی را به زعم خود به اقدام خلاف قانون متهم می کرد که نمونه آن موضوع اختلاف حساب یک میلیارد دلاری بود و در نهایت مشخص شد اشتباه از سوی ناظرین دیوان بوده است. متاسفانه از این موضوع سوء استفاده زیادی برای القای ضدیت دولت قبل با قانون به عمل آمد.

اتهام قانون گریزی به دکتر احمدی نژاد، نه تنها از اساس خلاف واقع است بلکه او قانون گرا ترین رییس جمهور در طول سالهای پس از انقلاب بوده است و در نهایت برای پاسداری از قانون اساسی و پایبند ماندن به سوگندی که در برابر ملت خورده بود نیز هزینه سنگینی پرداخت کرد.

علی اکبر جوانفکر