کد خبر: 10386

تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۰/۰۲ - ۹:۴۷

سیاه نمایی گذشته؛ توجیه گر “دستاورد هیچ”

وزیر سابق امور اقتصاد و دارایی، حجم گسترده انتقادها علیه سیاست های اقتصادی دولت های نهم و دهم را محصول اجرای یک بسته سیاسی و رسانه ای دانست و تاکید کرد که هدف از این انتقادها، انجام اصلاحات اقتصادی نیست.

دکتر سید شمس الدین حسینی که در جمع شماری از یاران فعال انقلاب سخن می گفت با یاد آوری وعده الهی در قرآن کریم مبنی بر تعلق آینده به متقین و مومنین، بر ضرورت هوشیاری نسبت به روند تحولات در فضای عمومی کشور و تبیین و تنویر اذهان مردم در این زمینه آن تاکید کرد.

وی افزود: در فضای رسانه ای و سیاسی کشور، تاکید مجدانه و عامدانه ای از سوی برخی افراد برای متزلزل نشان دادن وضعیت اقتصادی کشور وجود داشته و دارد که این امر خارج از چارچوب تحلیل های اقتصادی است. بدون تردید، اینگونه تصویر سازیهای ناصواب از یک حقیقت روشن ، هیچ کمکی به اعتلای کشور و بهبود وضعیت اقتصادی جامعه نمی کند.

دکتر حسینی در تشریح اهداف اینگونه سو گیری ها علیه دولت قبل گفت: چنین به نظر می رسد که یک هدف مهم از پی جویی چنین رفتاری، آن است که یادمان و خاطره شیرین خدمات کم نظیر فرزندان انقلاب در حوزه های عمرانی، اقتصادی و خدمات اجتماعی، که به نوبه خود معیاری برای سنجش و ارزیابی عملکردهای گذشته و آینده است، از اذهان زدوده و برای همیشه به دست فراموشی سپرده شود و بر این اساس کسانی که تصریح شد انقلاب را به ریل اصلی خودش بازگرداندند، باید تا آنجا تخریب شوند که مردم حامی و انتخاب کننده آنها نیز، خود را مورد ملامت و سرزنش قرار دهند.

وی افزود: یکی از دلایل این همه هجمه و تخریب و “منفی جلوه دادن عملکرد دولت قبل”، زمینه سازی برای توجیه “دستاورد هیچ” است. زیرا تنها در آن صورت است که دفاع از “دستاورد هیچ” توجیه پذیر می شود و می توان آن را به عنوان یک عملکرد مثبت، به افکار عمومی معرفی کرد.

وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی یکی از مهمترین مباحث اقتصادی را معطوف به حوزه سیاست های مالی و بودجه ای دانست و گفت: تکرار کاستی های مورد ادعا و تلاش برای غلبه دادن این باور به افکار عمومی، کاملا هدفمند است زیرا چنین وانمود می شود که با خزانه خالی نباید انتظار معجزه و کار و تلاش برای پیشرفت کشور را داشت! این در حالی است که کل دریافتی های عمومی دولت در سال ۱۳۹۲ با ۳۹ درصد رشد نسبت به سال قبل از آن به ۱۴۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید و این رقم در شش ماهه اول سال ۱۳۹۳ حدود ۴۷ درصد رشد نسبت به مدت مشابه در سال ۹۲ داشته است که این رقم در مقایسه با متوسط رشد نقدینگی در همه ادوار گذشته کم نظیر است.

وی با طرح این سوال که چرا این ارقام و رشد چشمگیر و بی سابقه منابع مالی دولت از نگاه مردم و صاحبنظران اقتصادی پنهان مانده است؟ گفت: برای این سوال ، هیچ پاسخ اقتصادی وجود ندارد اما چنین به نظر می رسد که از این رهگذر ، افکار عمومی، نسبت به از دست رفتن یک دستاورد بزرگ ملی در ازای آزاد سازی ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار از پول های خودمان آماده می شود و در ضمن آن چنین القای می شود که دولت قبل با وجود در اختیار داشتن پول و ثروت فراوان ، برای کشور کار چندانی انجام نداده است.

این صاحب‌نظر اقتصادی تصریح کرد که در سال ۹۲ دریافتی عمومی در هر ماه به طور متوسط بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان یعنی هشت برابر پول به ظاهر آزاد شده ایران بوده است.

وی گفت:  دولت دهم، سرزنش های مربوط به تصمیم تلخ تغییر نرخ ارز در مقابل گزینه مصرف ذخایر ارزی کشور را به جان خرید تا از ذخایر ارزی کشور در شرایط سخت تحریم که درآمدهای ارزی کشور را به نصف تقلیل داده بود، صیانت کند، این در حالی است که ثمرات ناشی از آن، بیشترین عایدی را برای دوره بعد به همراه داشته است، تا آنجا که در سال ۱۳۹۲ به ازای هر دلار حاصل از فروش نفت ، به جای ۱۲۲۰ تومان مبلغ ۲۴۵۰ تومان و در سال ۹۳ به ازای هر دلار ۲۶۵۰ تومان به خزانه واریز شده است.

وی افزود: یک اقدام مهم دیگر در دولت های نهم و دهم که با دشواریهای فراوانی به انجام رسید به حوزه طرح تحول مالیاتی و به طور مشخص اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط می شود که در سایه کارهای بزرگی مانند اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و مسکن مهر ، کمتر جلوه نمود، اما امروز ۴۰ درصد درامد مالیاتی کشور از محل اجرای همین قانون حاصل می شود به طوریکه سال گذشته با وجود گزارشهای ادعایی در باره رکود ، شاهد بودیم که درامدهای مالیاتی بیش از ۲۵ درصد رشد داشت و این رقم امسال به ۵۵ درصد رسید که مهمترین دلیل رشد درامدهای مالیاتی نیز به قانون مالیات بر ارزش افزوده باز می گردد.

وی سرمایه گذاری عظیم زیرساختی و نرم افزاری در دولت دهم که منجر به بهره برداری از طرح جامع مالیاتی در آغاز سال ۱۳۹۲ در حوزه های منتخب مالیاتی شد و همچنین استفاده از ظرفیت ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجم برای جمع آوری اطلاعات مودیان را از عوال موثر بر رشد درامدهای مالیاتی در دولت جدید دانست.

وی گفت: در ارتباط با واگذاریها نیز ادعا می شود که مالکیت از یک بخش دولتی به بخش شبه دولتی منتقل شده است، در حالی که مهمترین واگذاری انجام شده در دولت جدید، واگذاری بلوک دوم هولدینگ خلیج فارس است که صندوق بازنشستگی نفت و  یک نهاد غیردولتی دیگر آن را خریداری کرده اند. چگونه است که همین کار در دولت قبل با وجود آن که به حکم قانون به انجام می رسید، خلاف سیاست های کلی اصل ۴۴ توصیف می شد اما اکنون همان رویه تکرار می شود؟

 وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی با اشاره به متن لایحه قانون بودجه سال ۱۳۹۲ ، انتقال مدیریت سهام عدالت از یک نهاد خصوصی به یک هیات امنای دولتی را مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی توصیف کرد و از فراهم سازی مقدمات یک اقدام دیگر برای ارزش گذاری مجدد سهام عدالت با هدف توزیع یک سهم سه میلیون تومانی بین سه نفر خبر داد.

وی افزود: ادعا می شود که بدهی هایی از گذشته باقی مانده است و این در حالی است که دولت دهم با تلاش بی نظیری که در جهت واگذاریها انجام داده، ضمن عمل به قانون، منابع درامدی جدیدی  را از خود به ارث گذاشته است، به گونه ای که در  سال جاری ۵۹۰۰ میلیارد تومان درامد عمدتا از محل اقساط واگذاری های صورت گرفته در دولت قبل به حساب های مربوطه واریز شده است و این امر در کنار اقداماتی نظیر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، طرح جامع مالیاتی، طرح تحول گمرکی و تصویب و اجرای قانون جدید گمرکی در دولت دهم ، منابع درامدی جدیدی را برای دولت فعلی ایجاد کرده است.  

وی اظهار عقیده کرد که بیشترین نقد و انتقاد در حوزه سیاسی و رسانه ای، به سیاست های پولی در دولت دهم نسبت داده شده است و از این طریق تلاش کرده اند تا پروژه مسکن مهر که حدود ۱۶ میلیون نفر از آن منتفع شدند، زیر سوال برود. همچنین گفته می شود که هزینه مسکن مهر و بازسازی بافت‌های فرسوده، از محل افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی انجام شده است و مردم هزینه آن را از محل تورم داده اند، بنابراین کار خوبی نبوده و نباید ادامه پیدا کند. یا اینکه با ادعای مشابهی تلاش کردند تا طرح هدفمندی یارانه ها زیر سوال برود و مانع از اجرای آن شوند، در حالی که عملا به همان یارانه هایی که کار نادرستی وانمود شد، بار جدیدی به نام سبد کالا اضافه گردید تا سست بودن مبانی انتقاد به هدفمندی یارانه ها، بر همگان مبرهن شود.

وزیر سابق امور اقتصاد و دارایی افزود: درصد رشد نقدینگی در دولت های نهم و دهم در مقایسه با چهار دولت قبل از آن کمتر بوده است. این در حالی است که با وجود منفی بودن رشد پایه پولی در شش ماهه نخست سال ۹۲، در پایان همین سال، رشد پایه پولی ۱۸ درصد مثبت شد و در حالی که رشد نقدینگی در سه ماهه اول سال ۹۲ فقط ۷/۲ درصد بوده است، در پایان سال به قدری رشد کرد که در سال ۹۲ از  ۲۹ درصد فراتر رفت و این رقم، از متوسط رشد نقدینگی همه دولتهای قبل بالاتر بوده است.

وی به تلاش مجدانه دولتهای نهم و دهم در جهت ساماندهی به بازار غیرمتشکل پولی اشاره کرد و گفت: روشن نیست چگونه و با چه هدفی و با وجود رشد ۱۸ درصدی پایه پولی در سال گذشته و رشد حدود ۳۰ درصدی در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری، سخن از سالم سازی رشد نقدینگی به میان می آید؟

دکتر حسینی تصریح کرد که مهمترین دلیل رشد پایه پولی در دوره اخیر علاوه بر رشد بدهی دولت به بانک مرکزی، به افزایش ریالی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی باز می گردد و معنی آن این است که با وجود توافقنامه ژنو، ارزهای نفتی وصول نشده یا اگر وصول شده، امکان جا به جایی و فروش آنها به تجار و استفاده از آن برای تجارت خارجی وجود نداشته است، در حالی که ریال ناشی از آن، از سوی بانک مرکزی تسلیم دولت شده است، بنابراین ارزهای نفتی، به طور اسمی در تملک بانک مرکزی قرار گرفته است تا معادل ریالی آن را به دولت بپردازد. این امر به مثابه برداشت از خزانه بانک مرکزی است و رشد شدید پایه پولی و زیر سوال رفتن استقلال بانک مرکزی نیز از مصادیق این رویکرد است.

وی در پایان سخنانش بر این نکته تاکید کرد که رشد حدود سی درصد نقدینگی، همراه با رشد اقتصادی منفی دو درصد در سال ۱۳۹۲ و تداوم وضع مشابه در سال جاری، با چارچوب نظریه پولی که مبنای انتقاد به سیاست های پولی دولت قبل بود و نصف شدن نرخ تورم، سازگار و قابل توجیه نیست.

پایان مطلب./